قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن التخفيض للضريبة العامة على المبيعات يشمل كامل المجموعة لبنود التعريفة الجمركية لجميع المسميات، وذلك بهدف منع الاجتهاد في التطبيق من المدققين في الضريبة والجمارك. وأوضحت في بيان أصدرته امس الأربعاء أن تخفيض السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء إلى نسبة 4 بالمئة يعتمد جداول التعريفة الجمركية وبنود التعريفة الجمركية ولتطبيقها من المختصين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك. ونصت احكام المادة 5 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 على انه «تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ولأغراض تحديث مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك».
وأكدت أن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات يعتمد مسميات التعريفة الجمركية بالنصوص والبنود المذكورة بالتعريفة الجمركية السارية المفعول، وأن الجدول والمسميات التي يتم اعتمادها لتطبيق القانون يعتبر وفق بنود التعريفة الفنية ولتطبيقها يتم من المختصين في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك.
Comments (0)