ثمن رئيس جميعة مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري اقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019. واشاد العمري بالقرار واصفا اقرار مجلس الوزراء لمشروع النظام بانه " ادخل الفرح لقطاع الاسكان " حيث ان النظام الجديد اشتمل على عدة مزايا بينها السماح بإقامة خمسة طوابق ضمن شروط محددة، في حين أجاز النظام في مناطق التنظيم طابق السطح المرتبط بالطابق الأخير بدرج داخلي للمباني الجديدة على الأراضي الفارغة.
وشدد العمري على ضرورة شمول التعديلات في نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان مع نظام البلديات وخاصة في القضايا المشتركة ومنها الطابق الخامس وطابق السطح والشرفات مؤكدا على ضرورة شمول التعديلات في نظام الابنية في مدينة عمان مع نظام البلديات .
وبين أن من التعديلات في نظام البلديات الذي اقره مجلس الوزراء تضمنت تعديل أحكام الشرفات للسماح بإنشائها في الارتدادات الأمامية واستثنائها من النسب المئوية، كما تضمنت وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنية وذلك بربطها بمقدار تخمين سعر الأرض الصادر،مما يحقق العدالة للجميع. وأكد أن التعديلات الجديدة عالجت مطالب قطاع الإسكان، يمما يسهم في إعادة الحركة لقطاع الإسكان وتنشيطه ويساهم في تقليل كلفة البناء وأسعار الشقق.
وأضاف م.العمري : "ما زال الحوار مستمرا مع أمانة عمان ونأمل أن ينتهي ذلك في القريب العاجل ويتكلل بالنجاح، فإذا ما صدر نظام الأبنية المعدل وفق الرؤى المتوقعة، فإننا نتوقع أن السنة القادمة ستكون سنة خير على قطاع الإسكان والمواطنين ، والبدء بالعمل خاصة وأن الأشهر الماضية شهدت ركود كبير بالقطاع بسبب الوضع الاقتصادي العام". وثمن العمري دور الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وطاقم الحكومة ووزير البلديات المهندس وليد المصري لما له من دور كبير في الاستجابة لمطالب المستثمرين وفتح الحوار والوصول إلى النتائج الايجابية و أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019م، وذلك لغايات تطبيق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في المملكة. وتضمّن النظام تعديل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بهدف التكثيف السكّاني في المناطق المنظّمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل كلف البنية التحتيّة.
كما أجاز النظام في مناطق التنظيم الجديدة إقامة الضواحي الإسكانيّة والتجمّعات والأبنية العالية، وتضمّن خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات في المناطق السكنيّة، وأتاح وجود استثمارات ونشاطات اقتصاديّة في مناطق خارج التنظيم ومناطق سكنيّة داخل التنظيم، وذلك لتحقيق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمين مواقف للسيارات.
Comments (0)