ثمّنت غرفة صناعة الأردن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية.
وسيعمل بهذا القرار الذي تم تعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة حتى نهاية العام 2016.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب أن هذا القرار سينعش آمال الصناعة الوطنية في ظل الظروف غير المواتية التي تعيشها المنطقة، والمنافسة غير العادلة التي فرضت على بعض المنتجات الوطنية، داعياً الحكومة الى اتخاذ اجراءات مماثلة لدعم الصناعة الوطنية.
وشدد أبو الراغب في بيان صحفي تلقت «الرأي» نسخة عنه، على جودة المنتجات الوطنية وقدرتها الكبيرة على المنافسة محلياً وخارجياً في ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول المختلفة، مشيراً إلى ان الصناعة الوطنية اظهرت على مدى العقد الماضي تطوراً ملحوظاً ما أكسب منتجاتها ميزة نسبية وتنافسية وساهم في وصولها إلى مختلف أقطار العالم.
بدوره أشار المدير العام للغرفة الدكتور ماهر المحروق إلى أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية اتخاذ مثل هذه الاجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركات النمو والمشغل الاول للايدي العاملة.
و أشار الدكتور المحروق الى عزم غرفة صناعة الأردن تنظيم المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية رئيس الوزراء خلال الفترة من 23-24 أيار الحالي تحت عنوان الحوار بين القطاعين العام والخاص «تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة... إطلاق القدرات».
Comments (0)