أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اختتمت أعماله أمس، أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة الادراك والفهم العميق لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المقدمة لها.
ونظمت المؤتمر الذي استمر يومين غرفة صناعة الاردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية تحت عنوان: الحوار بين القطاعين العام والخاص .
وشارك بالمؤتمر أكثر من 500 مشارك من 27 دولة من دول المنطقة والعالم اضافة الى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص واستمر على مدار يومين متتاليين.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، إن الغرفة ستعمل على صياغة نتائج المؤتمر بوثيقة تحدد « آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص» حيث سترسم هذه الوثيقة الاطار العام الذي يطمح اليه الجميع لما هية الحوار بين القطاعين وآليات التشاور في جميع ما يمس الشأن الاقتصادي والاجتماعي والاولويات التي ينبغي على منشآت القطاع الخاص العمل بها لانجاحها .
وأكد أن اهمية المؤتمر تنبع من كونه يركز على أهمية الحوار بين القطاعين والخاص وتيسيره ومأسسته مع القطاع العام وتوضيح ماهية وطبيعة هذا الحوار وآليات تنفيذه لتحقيق رياده المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى تمكينها.
واضاف ابو الراغب ان المؤتمر يسعى الى توظيف هذا الحوار كأداة لتحسين بيئة الاعمال وتزويد القطاع الخاص والهيئات التمثيلية له ومنظمات الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأفضل الممارسات لتمكينها .
وبين ابو الراغب ان انعقاد المؤتمر يأتي بناء على مخرجات المؤتمر الاول الذي اقامته الغرفة في العام 2014 والذي يركز على الدور الهام للمؤسسات التمويلية ومزودي الخدمات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل وصولاً لبيئة اعمال محفزة ومواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
واشار الى ان جلسات المؤتمر استعرضت أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تبلغ نسبتها 90% من مجموع المنشآت العاملة في المنطقة وتبلغ حوالي 23 مليون شركة.
واكد ابوالراغب اهمية تذليل العقبات التي توقف عائقا امام نمو ونجاح تلك الشركات وما يتوجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال فعله اضافة الى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه في سد الفجوة ما بين الاطراف الشركاء وهم الحكومات ،وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال ،ومزودي الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر ضرورة الادراك والفهم العميق لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المقدمة لها وتقوية دور الغرف وقدرتها على ممارسة الضغط باتجاه تغيير السياسات بما يساعد في احداث التغيير المطلوب وتمكين هذه المنشآت وتحقيق بيئة اعمال محفزة .
وشددوا على ضرورة الخروج بتوصيات جادة تخدم بقاء وديمومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مضيفاً إنه من الضرورة بمكان ان تكون الغرف الصناعية والتجارية ذات صوت قوي مؤثر لاعضائها وقادرة على تمثيل وخدمة اعضائها عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية فرضت نفسها على الجميع وتستدعي تعاون الجميع لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة .
أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي اختتمت أعماله أمس، أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة الادراك والفهم العميق لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المقدمة لها.
ونظمت المؤتمر الذي استمر يومين غرفة صناعة الاردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية تحت عنوان: الحوار بين القطاعين العام والخاص .
وشارك بالمؤتمر أكثر من 500 مشارك من 27 دولة من دول المنطقة والعالم اضافة الى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص واستمر على مدار يومين متتاليين.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، إن الغرفة ستعمل على صياغة نتائج المؤتمر بوثيقة تحدد « آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص» حيث سترسم هذه الوثيقة الاطار العام الذي يطمح اليه الجميع لما هية الحوار بين القطاعين وآليات التشاور في جميع ما يمس الشأن الاقتصادي والاجتماعي والاولويات التي ينبغي على منشآت القطاع الخاص العمل بها لانجاحها .
وأكد أن اهمية المؤتمر تنبع من كونه يركز على أهمية الحوار بين القطاعين والخاص وتيسيره ومأسسته مع القطاع العام وتوضيح ماهية وطبيعة هذا الحوار وآليات تنفيذه لتحقيق رياده المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى تمكينها.
واضاف ابو الراغب ان المؤتمر يسعى الى توظيف هذا الحوار كأداة لتحسين بيئة الاعمال وتزويد القطاع الخاص والهيئات التمثيلية له ومنظمات الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بأفضل الممارسات لتمكينها .
وبين ابو الراغب ان انعقاد المؤتمر يأتي بناء على مخرجات المؤتمر الاول الذي اقامته الغرفة في العام 2014 والذي يركز على الدور الهام للمؤسسات التمويلية ومزودي الخدمات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل وصولاً لبيئة اعمال محفزة ومواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
واشار الى ان جلسات المؤتمر استعرضت أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تبلغ نسبتها 90% من مجموع المنشآت العاملة في المنطقة وتبلغ حوالي 23 مليون شركة.
واكد ابوالراغب اهمية تذليل العقبات التي توقف عائقا امام نمو ونجاح تلك الشركات وما يتوجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال فعله اضافة الى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه في سد الفجوة ما بين الاطراف الشركاء وهم الحكومات ،وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال ،ومزودي الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر ضرورة الادراك والفهم العميق لحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير الخدمات المقدمة لها وتقوية دور الغرف وقدرتها على ممارسة الضغط باتجاه تغيير السياسات بما يساعد في احداث التغيير المطلوب وتمكين هذه المنشآت وتحقيق بيئة اعمال محفزة .
وشددوا على ضرورة الخروج بتوصيات جادة تخدم بقاء وديمومة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مضيفاً إنه من الضرورة بمكان ان تكون الغرف الصناعية والتجارية ذات صوت قوي مؤثر لاعضائها وقادرة على تمثيل وخدمة اعضائها عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية فرضت نفسها على الجميع وتستدعي تعاون الجميع لما فيه مصلحة اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة .
Comments (0)