قال خبراء ومحللون اقتصاديون ان كتاب التكليف الملكي الموجه لحكومة د. هاني الملقي حمل مضامين اقتصادية مهمة ركزت على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة الفقر والبطالة، بالاضافة الى تركيزه على اجراء تنفيذ الانتخابات البرلمانية في موعدها والاسراع بتفيذ المشاريع المهمة التي توفر فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات. واضافوا لـ «الدستور» ان على الحكومة ان تترجم المضامين الخاصة بالشأن الاقتصادي الى واقع بحيث تلتقط الاشارات الملكية وان تعمل على إيجاد حلول وبدائل للازمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن جيب المواطن، ولو كان ذلك بطرح خطة عمل على المدى القصير بحيث يلمس المواطن اثرا ايجابيا لذلك. وشددوا على اهمية ان تعمل الحكومة على النهوض بهذه المرحلة لتحقق الترجمة الواقعية والملموسة لعملية الاصلاح الاقتصادية المنشودة والتي يركز عليها جلالة الملك في كافة المحافل والمناسبات المحلية والدولية. وفي هذا ألشان قال الخبير الاقتصادي/ رئيس جمعية حماية المستثمر د. اكرم كرمول ان كتاب التكليف للحكومة تضمن كثيرا من المضامين والتي تمثل اولويات مهمة في وقتنا الحاضر وخاصة في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة والتي اثرت سلبا على البلد وتحديدا على الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى ان هنالك تحديات اقتصادية وسياسية بحاجة الى حلول ابرزها مشاكل الفقر والبطالة، بالاضافة الى ايجاد برلمان قوي للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة وبما يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث السعر والجودة. ولفت ان هنالك اداة عظيمة على الحكومة الحالية استغلالها وهي الصندوق الاستثماري المشترك مع السعودية، مشيرا ان هنالك اموالا وسيولة متوافرة وما على الحكومة الا اختيار المشاريع المهمة لادارة هذا الصندوق وتوظيفه لخدمة الدولة في ظل ما شهده الاقتصاد الاردني جراء احداث الربيع العربي من فقدانه لتنافسيته، وهذا يتطلب تسهيل الاستثمارات والتشريعات. ولفت إلى ان تركيز كتاب التكليف الملكي للحكومة على الجانب الاقتصادي دليل على مدى اهتمام جلالته بتوفير حلول للمشاكل الاقتصادية باعتبارها على تماس مباشر بحياة المواطنين، مشيرا الى اهمية تفعيل القوانين المختلفة الناظمة للحياة الاقتصادية، وبما يوسع قاعدة الطبقة الوسطى كونها صمام الامان في المجتمع الاردني. واشار الى اهمية توفير البيئة الاستثمارية والتي تلبي تطلعات وحاجات المستثمرين، في ضوء نعمة الامن والاستقرار التي تشهدها المملكة، مشيرا الى اهمية اجراء الدراسات والمراجعات لبيئة الاعمال والاستثمار للقوانين الموجودة بحيث توفر للقطاع الخاص الاردني الريادة لدوره على توفير فرص عمل كبيرة في كافة المجالات بما ينعكس على اوضاع المواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة. الخبير والمحلل الاقتصادي د. مازن مرجي اكد ان كتاب التكليف الملكي للحكومة الحالية حمل مضامين اقتصادية مهمة الى جانب تركيزه على اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها دون تاخير، مشيرا ان ذلك يعكس النظرة الملكية الثاقبة بالحاجة الى وجود برلمان قوي وقادر على العمل رديفا للحكومة لا ان يكون تابعا لها، بحيث يسن البرلمان التشريعات المختلفة بما فيها الاقتصادية المهمة والتي تمس حاجات وتطلعات المواطنين وبما يلبي حاجة الدولة في ظل الظروف والاوضاع الراهنة. واضاف : تضمن كتاب التكليف السامي للحكومة التركيز على جانب مهم اخر وهو الصندوق الاردني السعودي المشترك والذي تم اقراره مؤخرا، مشيرا ان هذا الصندوق جاء بتعاون وجهود ملكية من كل الاطراف، لافتا إلى ان جلالته ركز على اهمية الاسراع في اخراج هذا الصندوق الى حيز الوجود وذلك بالتعاون من الجانب السعودي، بحيث يتم طرح مشاريع في قطاعات مهمة وبما ينعكس ايجابا بتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات الفقر والبطالة، واعطاء فسحة امل بعد مرور 4 سنوات من ارتفاعات متوالية في اسعار كافة اصناف السلع والخدمات في ظل بقاء الاجور والرواتب على حالها. واشار مرجي الى اهمية ان تترجم الحكومة المضامين الخاصة بالشأن الاقتصادي الى واقع بحيث تلتقط الاشارات الملكية وان تعمل على إيجاد حلول وبدائل للازمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن جيب المواطن، بالاضافة الى التركيز على معالجة التشوهات الحاصلة في المديونية والموازنة العامة ولو كان ذلك بطرح خطة عمل على المدى القصير بحيث يلمس المواطن اثرا ايجابيا لذلك. وبين ان كتاب التكليف السامي للحكومة وجّه نحو التركيز على وقف الهدر في المال العام، من خلال استقطاب شخصيات معروفة بقدرتها على العمل ومحاربة الفساد، وبما يمكن من اعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطن. الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الدجاني اكد على اهمية ما تضمنه كتاب التكليف الملكي للحكومة من مضامين مختلفة سواء ما يتعلق بألشان الاقتصادي او السياسي، مشيرا ان ذلك يتطلب من الحكومة التعامل مع التحديات الموجودة وفق اطر واستراتيجيات تراعى مصالح المواطنين وحاجة الدولة في ظل الاوضاع القائمة. واشار ان على الحكومة التقاط تلك الاشارات وخاصة ما يتعلق بالنزول الى الميدان والشارع والوقوف عن كثب على حاجات المواطنين، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب اختيار فريق حكومي متناغم لتحقيق اهداف المرحلة المقبلة.وقال ان تاكيد جلالة الملك الاسراعَ بتنفيذ الانتخابات في موعدها، لهو خير دليل على حاجة الدولة الى برلمان قوي يكون شريكا للحكومة في العمل والانجاز. وفيما يتعلق بالفقر والبطالة اكد ان كتاب التكليف تضمن الاسراع في اخراج الصندوق الاردني السعودي المشترك الى حيز الوجود، بحيث يؤدي ذلك الى ايجاد عدد من المشاريع في مختلف القطاعات المهمة والتي من شانها ان توفر فرص عمل للشباب وتقلل من نسب الفقر والبطالة وخصوصا في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة وبما يشجع الهجرة العكسية ومفهوم اللامركزية.
قال خبراء ومحللون اقتصاديون ان كتاب التكليف الملكي الموجه لحكومة د. هاني الملقي حمل مضامين اقتصادية مهمة ركزت على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة الفقر والبطالة، بالاضافة الى تركيزه على اجراء تنفيذ الانتخابات البرلمانية في موعدها والاسراع بتفيذ المشاريع المهمة التي توفر فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات. واضافوا لـ «الدستور» ان على الحكومة ان تترجم المضامين الخاصة بالشأن الاقتصادي الى واقع بحيث تلتقط الاشارات الملكية وان تعمل على إيجاد حلول وبدائل للازمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن جيب المواطن، ولو كان ذلك بطرح خطة عمل على المدى القصير بحيث يلمس المواطن اثرا ايجابيا لذلك. وشددوا على اهمية ان تعمل الحكومة على النهوض بهذه المرحلة لتحقق الترجمة الواقعية والملموسة لعملية الاصلاح الاقتصادية المنشودة والتي يركز عليها جلالة الملك في كافة المحافل والمناسبات المحلية والدولية. وفي هذا ألشان قال الخبير الاقتصادي/ رئيس جمعية حماية المستثمر د. اكرم كرمول ان كتاب التكليف للحكومة تضمن كثيرا من المضامين والتي تمثل اولويات مهمة في وقتنا الحاضر وخاصة في ظل التحديات التي تعصف بالمنطقة والتي اثرت سلبا على البلد وتحديدا على الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى ان هنالك تحديات اقتصادية وسياسية بحاجة الى حلول ابرزها مشاكل الفقر والبطالة، بالاضافة الى ايجاد برلمان قوي للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة وبما يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من حيث السعر والجودة. ولفت ان هنالك اداة عظيمة على الحكومة الحالية استغلالها وهي الصندوق الاستثماري المشترك مع السعودية، مشيرا ان هنالك اموالا وسيولة متوافرة وما على الحكومة الا اختيار المشاريع المهمة لادارة هذا الصندوق وتوظيفه لخدمة الدولة في ظل ما شهده الاقتصاد الاردني جراء احداث الربيع العربي من فقدانه لتنافسيته، وهذا يتطلب تسهيل الاستثمارات والتشريعات. ولفت إلى ان تركيز كتاب التكليف الملكي للحكومة على الجانب الاقتصادي دليل على مدى اهتمام جلالته بتوفير حلول للمشاكل الاقتصادية باعتبارها على تماس مباشر بحياة المواطنين، مشيرا الى اهمية تفعيل القوانين المختلفة الناظمة للحياة الاقتصادية، وبما يوسع قاعدة الطبقة الوسطى كونها صمام الامان في المجتمع الاردني. واشار الى اهمية توفير البيئة الاستثمارية والتي تلبي تطلعات وحاجات المستثمرين، في ضوء نعمة الامن والاستقرار التي تشهدها المملكة، مشيرا الى اهمية اجراء الدراسات والمراجعات لبيئة الاعمال والاستثمار للقوانين الموجودة بحيث توفر للقطاع الخاص الاردني الريادة لدوره على توفير فرص عمل كبيرة في كافة المجالات بما ينعكس على اوضاع المواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة. الخبير والمحلل الاقتصادي د. مازن مرجي اكد ان كتاب التكليف الملكي للحكومة الحالية حمل مضامين اقتصادية مهمة الى جانب تركيزه على اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها دون تاخير، مشيرا ان ذلك يعكس النظرة الملكية الثاقبة بالحاجة الى وجود برلمان قوي وقادر على العمل رديفا للحكومة لا ان يكون تابعا لها، بحيث يسن البرلمان التشريعات المختلفة بما فيها الاقتصادية المهمة والتي تمس حاجات وتطلعات المواطنين وبما يلبي حاجة الدولة في ظل الظروف والاوضاع الراهنة. واضاف : تضمن كتاب التكليف السامي للحكومة التركيز على جانب مهم اخر وهو الصندوق الاردني السعودي المشترك والذي تم اقراره مؤخرا، مشيرا ان هذا الصندوق جاء بتعاون وجهود ملكية من كل الاطراف، لافتا إلى ان جلالته ركز على اهمية الاسراع في اخراج هذا الصندوق الى حيز الوجود وذلك بالتعاون من الجانب السعودي، بحيث يتم طرح مشاريع في قطاعات مهمة وبما ينعكس ايجابا بتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات الفقر والبطالة، واعطاء فسحة امل بعد مرور 4 سنوات من ارتفاعات متوالية في اسعار كافة اصناف السلع والخدمات في ظل بقاء الاجور والرواتب على حالها. واشار مرجي الى اهمية ان تترجم الحكومة المضامين الخاصة بالشأن الاقتصادي الى واقع بحيث تلتقط الاشارات الملكية وان تعمل على إيجاد حلول وبدائل للازمة الاقتصادية الراهنة بعيدا عن جيب المواطن، بالاضافة الى التركيز على معالجة التشوهات الحاصلة في المديونية والموازنة العامة ولو كان ذلك بطرح خطة عمل على المدى القصير بحيث يلمس المواطن اثرا ايجابيا لذلك. وبين ان كتاب التكليف السامي للحكومة وجّه نحو التركيز على وقف الهدر في المال العام، من خلال استقطاب شخصيات معروفة بقدرتها على العمل ومحاربة الفساد، وبما يمكن من اعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطن. الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الدجاني اكد على اهمية ما تضمنه كتاب التكليف الملكي للحكومة من مضامين مختلفة سواء ما يتعلق بألشان الاقتصادي او السياسي، مشيرا ان ذلك يتطلب من الحكومة التعامل مع التحديات الموجودة وفق اطر واستراتيجيات تراعى مصالح المواطنين وحاجة الدولة في ظل الاوضاع القائمة. واشار ان على الحكومة التقاط تلك الاشارات وخاصة ما يتعلق بالنزول الى الميدان والشارع والوقوف عن كثب على حاجات المواطنين، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب اختيار فريق حكومي متناغم لتحقيق اهداف المرحلة المقبلة.وقال ان تاكيد جلالة الملك الاسراعَ بتنفيذ الانتخابات في موعدها، لهو خير دليل على حاجة الدولة الى برلمان قوي يكون شريكا للحكومة في العمل والانجاز. وفيما يتعلق بالفقر والبطالة اكد ان كتاب التكليف تضمن الاسراع في اخراج الصندوق الاردني السعودي المشترك الى حيز الوجود، بحيث يؤدي ذلك الى ايجاد عدد من المشاريع في مختلف القطاعات المهمة والتي من شانها ان توفر فرص عمل للشباب وتقلل من نسب الفقر والبطالة وخصوصا في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة وبما يشجع الهجرة العكسية ومفهوم اللامركزية.
Comments (0)