أعلن وزير المالية، عمر ملحس، أمس عن توقيع الأردن و صندوق النقد الدولي لاتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019.
وقال ملحس في تصريح لـ» الرأي» إن قيمة الاتفاقية بلغت 700 مليون دولار ستستخدم كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.
وتوقع ملحس ان يتم ايداع مبلغ من 100 الى 150 مليون دولار امريكي في البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي ، مشيرا الى ان الاتفاقية المبدئية كانت تنص على أن يتم ايداع 900 مليون من قبل الصندوق الى مبلغ 700 مليون دولار ، مشيرا ان الصندوق اشترط التزام الاردن في البرنامج ليتم اعادة رفعه الى 900 مليون من خلال المراجعة التي ستتم قبل نهاية العام الجاري من قبل خبراء صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني وبناء على المراجعة سيتم رفع قيمة الوديعة بناء على اتفاق الجانبين من خلال التزام الاردن بتنفيذ شروط الاتفاقية.
وأضاف ملحس أن الصندوق قام بالتخفيف من بعض الشروط التي كان قد وضعها على الاردن كالمديونية والتي كان يشترط ان تنخفض عن مستوياتها خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2015 .
وأعرب وزير المالية عن تفاؤله بتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن هذه المؤشرات ليست « رائعة» لكنها في ذات الوقت ليست «سيئة»، رافضا تشبيه الوضع الاقتصادي الحالي بأزمة الثمانينات .
مشددا على أن الظروف الاقليمية ساهمت كثيرا في تراجع العديد من المؤشرات أبرزها حوالات المغتربين الأردنيين، وحجم الاستثمار الأجنبي الى جانب عوائد السياحة.
وشمل برنامج الاصلاح المالي والاداري مع صندوق النقد الدولي الذي وقع مؤخرا انشاء وحدة لادارة الاستثمارات الحكومية في «التخطيط» وتحديد خطة عملها، وتهدف لزيادة فاعلية تحديد اولويات المشاريع الرأسمالية الحكومية، اضافة إلى اعداد خطة ربعية للاحتياجات التمويلية لاثني عشر شهرا المقبلة، بالتنسيق مع كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وكا شملت اقرار ضرائب والغاء اعفاءات وتضمنت الاجراءات زيادة سعر باكيت الدخان بواقع 50 فلسا بالمنطقة الجمركية؛ حيث يبلغ الأثر المالي 31 مليون دينار، اضافة إلى زيادة سعر باكيت الدخان بواقع 100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية، ويحقق اثرا ماليا بقيمة 7.5 مليون دينار سنويا.
كما تضمن الغاء قرار تنزيل الضرائب والجمارك عن الألبسة والأحذية.. الخ (من العام 2015)، حيث يبلغ الاثر المالي 56 مليون دينار سنويا وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات (المستعملة) المستوردة حيث تحقق أثر مالي يبلغ 29.3 مليون دينار.
كما تتضمن القرارات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، حيث يبلغ الاثر المالي 71.3 مليون دينار سنويا، واضافة 25 فلسا على سعر بيع كل ليتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه وتخفيض النفقات الجارية للمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة، علماً بأن هذا القرار اخذ من قبل مجلس الوزراء - قرار رقم 14033، حيث يبلغ الاثر المالي السنوي 69 مليون دينار وتخفيض نسبة اجمالي الدين العام حتى العام 2021 إلى 77 % ، والالتزام بحلول 15/11/2016 باستكمال كل متطلبات المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) للحسابات المالية للعام 2015، والالتزام بحلول 15/11/2016 برفع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 والذي يحتوي ايضاً على الموازنة التأشيرية للعامين 2018 و2019، وكذلك جدول بالاعفاءات الضريبية وبيانها كنفقات ضريبة تقديرية ورفع تعديل قانون ضريبة الدخل لمجلس الامة وأعادة اعادة هيكلة مديرية الدين العام.
Comments (0)