الاستثمارات العقارية الاردنية تتألق في دبي وتتراجع بالاردن

كشفت تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن ارتفاع اجمالي استثمارات الاردنيين في عقارات دبي الى 7 مليارات درهم منذ عام 2012 وحتى نهاية الربع الاول من عام 2015. في حين حذرت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني من تجاهل مطالباتها المستمرة بوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع التي يظهر اثرها جليا في الارقام والمؤشرات الرسمية، كان آخرها تراجع التداول العقاري خلال الثلث الاول من العام الحالي 13 %. واوضحت الجمعية في بيان صحافي، ان الهيئة العامة ستجري وقفة احتجاجية امام مبنى الجمعية يوم السبت الموافق 16 ايار، مشيرة الى انها قامت بالتدرج في التصعيد تجاه ممارسات امانة عمان الكبرى التي دفعت بتوقف العديد من المستثمرين عن العمل في المملكة، الا ان الحلول كانت آنية ولا تستهدف تذليل العقبات امام المستثمرين بقدر ما كانت عبارة عن استعراض من الامانة فقط، على حد وصف البيان. وتطالب الهيئة العامة للجمعية بضرورة تطبيق نظام الابنية الحالي من دون تعسف او اجحاف من قبل امانة عمان، واصفةً ممارسات الأمانة بالممنهجة ما يؤدي الى تثبيط نمو القطاع، الأمر الذي ادى الى تراجع ايرادات الخزينة 15 % خلال الثلث الاول من العام الحالي من التداول العقاري فقط، وايرادات الضرائب والرسوم الاخرى المتأتية من هذا القطاع. واكدت الجمعية انها لن تقف مكتوفة الايدي امام ممارسات الامانة التي دفعت بالمستثمرين الى التوجه الى دول اخرى. وتكرر الجمعية مطالباتها بوقف اجراءات الامانة التي تؤدي الى تأخير معاملات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال وانجاز المعاملات، ما يسبب تكلفة مالية عالية يتحملها المستثمر والمواطن. وتشدد الجمعية على ضرورة وقف تطبيق نظام الابنية المقترح الذي عرضته الامانة على الجمعية وأبدت الجمعية تحفظها عليه، الذي بدأ تطبيقه من دون اقراره ومن دون مروره في القنوات الدستورية المطلوبة، ويعمل على وقف النشاط الاسكاني ويدفع الى خروج مستثمرين من السوق والذهاب الى اقطار اخرى او الاتجاه الى استثمارات اخرى، ما ادى وحسب التقارير الرسمية الى تقليص النشاط الاسكاني واوجد ازمات عديدة. والجدير بالذكر ان قطاع الاسكان يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا وخدمات ويتعامل مع اكثر من 100 سلعة.