الاستزراع السمكي في عُمان على بُعد خطوات من التنافسية العالمية

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطاع صيد الأسماك في سلطنة عُمان على بُعد خطوات من أن يكون صناعة تنافسية ذات مستوى عالمي. وينقل التقرير عن بانو سيتلير، الخبيرة الأولى في شؤون البيئة بالبنك الدولي، أن مصايد الأسماك تشكل ثاني أكبر الموارد الطبيعية في السلطنة، موضحة أن سكان السلطنة يستهلكون ضعف المتوسط العالمي من الأسماك، بحسب ما نقلته صحيفة "الشبيبة" العمانية. وتؤكد الخبيرة في البنك الدولي أن نحو 45 إلى 50 ألفاً من العمانيين يعتمدون على صيد الأسماك وما يرتبط به من الأنشطة. وما يعرفه العُمانيون هو أنه إذا أديرت مصايد الأسماك بشكل جيد، فإنه يمكن أن تكون مورداً مستداماً طويل الأجل، يمكن أن يسهم في رؤية عمان بعيدة المدى للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الاقتصاد. وبحسب التقرير، فإن صيد الأسماك يسهم بنسبة 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، وتؤكد سيتلير أن "ما نقوله هو: يجب أن تشمل الدراسة سلسلة القيمة كامل؛ من الصيد إلى التجهيز إلى اللوجيستيات وتجارة الجملة والتسويق والبيع بالتجزئة، فمن شأن ذلك أن يضاعف حجم الإسهام الحالي من مصايد الأسماك في الاقتصاد العماني". ويعد صيد الأسماك والاستزراع السمكي قطاعاً أصيلاً في الاقتصاد العماني، وتمتلك السلطنة شواطئ طويلة ممتدة على كل من الخليج العربي والمحيط الهندي، موقعاً يؤهلها لاحتلال موقع متقدم على مستوى هذا القطاع.