التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب عبدالله الخوالدة اليوم الثلاثاء مع مؤسسة الشركاء الدوليين بحضور النواب رائد الخلايلة وفيصل الاعور وخير ابو صعيليك استمعت خلاله الى خطة عمل تتعلق بالتدقيق ما بعد التشريعات وتدقيق التعيينات في المناصب الحكومية.
وقدمت المؤسسة خطة عمل حول اهمية التدقيق ما بعد التشريعات وتدقيق التعيينات في المناصب الحكومية من قبل اللجان البرلمانية المختصة وضرورة التركيز على القوانين المناسبة وعدم اهدار موارد الدولة ومراجعة مفصلة لكل قانون ونقاط القوة والضعف والصعوبات المتعلقة بالقانون.
وعرضت اللجنة لمراحل تدقيق التعيينات في الوظائف العليا المتمثلة بتدقيق صحة العقد الوزاري وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتعزيز شرعية الذين تم تعيينهم للقيام بوظائفهم وان تعقد اللجان البرلمانية المختصة جلسات استماع للمرشحين ما قبل التعيين وبيان مقدار تحمل المرشح لان يكون قادرا على تحمل التدقيق البرلماني والحكومي في حال توليه المنصب.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ادامة التنسيق بين اللجنة والمؤسسة بما يحقق المصلحة العامة.
وفي اجتماع منفصل بحثت اللجنة ذاتها آلية وخطة عملها للدورة الحالية ووضعت استراتيجية متكاملة للرقابة والاشراف على عمل الجهات المعنية والنشاطات الاقتصادية في المملكة.
وقال النائب الخوالدة ان اللجنة ستبدأ بمناقشة عدد من القوانين المحالة اليها من المجلس حسب اولويتها بالإضافة الى مناقشة عدد من الاتفاقيات المدرجة على جدول اعمالها.
واشار الخوالدة الى ان اللجنة ستطلع على الخطط الحكومية لتشجيع الاستثمار في المملكة والالتقاء مع غرف الصناعة والتجارة لبحث سبل التعاون معهم خدمة للاقتصاد الاردني.
Comments (0)