نشر البنك الدولي مؤخرًا وثيقة معلومات قرض "برنامج إصلاح قطاعي الطاقة والمياه في الأردن" Jordan-First Programmatic Energy and Water Sector Reforms DPL، بقيمة اجمالية تصل الى 200 مليون دولار.
ويستهدف القرض تمويل برنامج الحكومة لاصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه تنقسم الى 65 % لاصلاحات قطاع "الطاقة العام"، اضافة الى 35 % لإصلاحات في قطاع المياه والصرف الصحي والحماية من الفيضانات.
وتم التقدم بعرض عن مشروع برنامج القرض في مطلع نيسان من العام الحالي، فيما يتوقع ان تتم مناقشته واقراره من قبل مجلس البنك الدولي في 25 آب 2015.
ويهدف القرض وفقًا للوثيقة التي نشرها البنك الدولي الى تحسين الوضع المالي العام، ووضع حجر الأساس لتحقيق مكاسب في القطاعين على المدى القصير والمتوسط لتحقيق استدامة وكفاءة في القطاعين.
وتشير الوثيقة الى أن العجوزات المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية وصلت الى 6.44 مليار دولار، فيما تمت تغطية خدمة ديون الشركة عبر الموازنة العامة مباشرة، ولذلك ارتفع الدين العام للمملكة الى مستوى 90 % من المنتوج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي.
ويضيف الى ما سبق خسائر تقدر بحوالي 1 % من المنتوج المحلي الاجمالي في عام 2012 في قطاع المياه بسبب عجز القطاع عن الوصول الى مستوى استرداد التكاليف وزيادة الاعتماد على التقنيات ذات التكلفة العالية في ايصال خدمات المياه.
ويشير البنك الدولي الى التزام الحكومة في خطة استرداد تكاليف شركة الكهرباء الوطنية التي تقوم على زيادة متوالية في التعرفة الكهربائية حتى العام 2017، بالتزامن مع تعزيز خليط الطاقة الأولية لانتاج الكهرباء.
اضافة الى خطة أخرى للعودة بقطاع المياه الى مرحلة استرداد التكاليف بحلول العام 2020، وسوف يتحقق ذلك من خلال مزيج من زيادة الإيرادات وخفض التكاليف (وهذا الأخير جاء معظمها عن طريق تحسين استخدام الموارد المائية وتنفيذ برنامج توفير الطاقة).
ويشار الى ان النمو الاقتصادي المتوقع وفقا للوثيقة يصل الى 3 % سنويا، الأمر الذي سيزيد الطلب على المياه والكهرباء بنسبة 6 و5 % على التوالي سنويًا.
وسيؤدي هذا الأمر الى زيادة في الطلب والضغط على الموارد العامة اذا لم تعالج عوامل الاستنزاف الاساسية في القطاعين، ولذا ترتكز جهود الحكومة على استعادة الوضع المالي السليم للقطاعين ولا سيما مرافق شركة الكهرباء الوطنية التي تعتبر "العمود الفقري لقطاع الكهرباء" وعلى تحسين الاداء التشغيلي لقطاعي المياه والطاقة من خلال تحسين الكفاءة.
ويستهدف البرنامج استعادة الكفاءة المالية والائتمانية لشركة الكهرباء الوطنية للقيام بواجباتها في النظام الكهربائي الوطني مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه.
Comments (0)