طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالعودة عن قرار الحكومة السابقة والمتمثل بحظر استيراد مادة الاسمنت.
ولفت العمري في تصريح الى" الرأي" الى ان على الحكومة السماح باستيراد مادة الاسمنت بكميات محددة للحد من الارتفاع الذي طال اسعار الاسمنت غير المبرر. واشار الى ان كميات الاستيراد كانت في السابق محدودة حيث وصلت الى نحو 150 الف طن بينما تقدر الحاجة السنوية للمملكة من الاسمنت بنحو 4.5 مليون طن تقريبا.
وقال حسب قانون المنافسة يجب على الحكومة دراسة السعر العادل للاسمنت من خلال دعوة القطاعات المتأثرة وممثلي مصانع الاسمنت تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة موضحا انه وان كان لابد من رفع سعر طن الاسمنت فيجب على المصانع رفع سعر الاسمنت تدريجيا للوصول للسعر العادل.
وكان العمري قد طالب وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل للحد من الارتفاع الذي طال اسعار الاسمنت بوصفه غير مبرر. وذكر ان القطاعات العاملة في القطاع العقاري تأثرت برفع اسعار الاسمنت مؤخرا مبينا ان اصحاب المشروعات وقعوا اتفاقيات انشاء مشاريع على اساس سعر طن الاسمنت 45 دينار قبل رفع سعره مؤخرا.
وعبر العمري عن استياء المستثمرين في القطاع من ارتفاع اسعار الاسمنت مطالبا الجهات المختصة بالتدخل للحد من الارتفاع الذي طال الاسعار وذكر ان فتح باب استيراد الاسمنت سيخلق توازنا في السوق ورفعت مصانع محلية الاسبوع الماضي اسعار الاسمنت الاسود المنتج لديها من 45 الى 85 دينارا.
Comments (0)