طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالايعاز للجهات المعنية لتحديد فترة زمنية لاجراء التعديلات على نظام الابنية التي طالب بها مستثمرو قطاع الاسكان والشركاء.
ولفت العمري في تصريح ل" الرأي" الى ان على الحكومة الايعاز للجهات المختصة بالاسراع باجراء التعديلات التي طالب بها المستثمرين في قطاع الاسكان والشركاء للوصول الى صيغة توافقية مبينا ان تأخير اجراء التعديلات ليس في صالح كافة الاطراف .
وكانت جمعية مستثمري قطاع الاسكان الأردنيين اشادت خلال وقت سابق باستجابة مجلس الوزراء لمطالب الفعاليات والهيئات المعنية بهذا الخصوص، المتمثلة باعادة النظر بنظام الابنية وفتح باب الحوار مع الجهات المختصة للوصول الى نظام عصري .
وبين العمري ان جمعية مستثمري قطاع الاسكان مع الشركاء في القطاع عقدت عدة لقاءات للخروج بعدة توصيات للخروج بنظام يلبي طموحات الشركاء العاملين في القطاع ويلبي طموحات المواطنين بالدرجة الاولى .
وأهم المطالب التي نادت بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان والمستثمرين في نظام الابنية عدم تطبيق معادلة الكثافة السكنية على نظام الأبنية، لأن تطبيقها سيؤدي إلى الحد من توفير شقق بمساحات صغيرة تتناسب مع إمكانيات الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفئة الشباب.
وتتمثل المطالب بتخفيض الإرتدادات بنسبة (10%) وزيادة نسب البناء المسموح بها بالمقدار الذي يسمح به هذا التخفيض، ليعوض ولو جزئياً الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي السكنية. كما شملت المطالب الموافقة بشكل واضح وصريح على زيادة عدد الطوابق المسموح بها، و السماح بزيادة طابقين في مناطق يتفق عليها.
وكانت الجمعية دعت سابقا لإعادة القانون من الحكومة وفتح باب الحوار حول ما جاء فيه، بدلاً من الاكتفاء بوجهة النظر الواحدة والتي تبتعد عن ما يتحدث به الشارع حول القانون وتأثيراته الشاملة على مختلف شرائح المواطنين سواء كانوا مستثمرين أم مواطنين،ووضع القانون على طاولة الحوار مجدداً، حفاظاً على المجتمع والحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ولتحفيز القطاع على العمل والاستمرارية، حيث أصبح القطاع طارداً للاستثمار.
Comments (0)