قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان الوزارة ستجري انتخابات غرف الصناعة والتجارة خلال العام الحالي، مشيرا الى انه سيتم قريبا احالة مسودة قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة الى مجلس الامة.
واضاف في تصريح لـ(بترا) ردا على مطالب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجمعية المستثمرين الاردنية، باجراء انتخابات الغرف الصناعية والتجارية في اقرب وقت ممكن، والتعجيل باقرار قانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ان مسودة مشروع القانون سيتم تقديمها لمجلس الامة ليتمكن من اقرار القانون قبل انتهاء دورته الحالية بما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير اداء الغرف.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجمعية المستثمرين الاردنية، طالبتا باجراء انتخابات الغرف الصناعية والتجارية في اقرب وقت ممكن، والتعجيل باقرار قانون اتحاد الغرف التجارية لوضع حد لما وصفوه بتعدد المرجعيات.
وقال رئيس جمعية المستثمرين نبيل اسماعيل لـ (بترا) ان مجالس ادارات الغرف الصناعية الحالية ساهمت بدرجات متفاوتة في خلق واقع مأزوم وملتبس للقطاع الصناعي، داعيا الى تشكيل لجان مؤقتة لادارتها من قبل صناعيين من أصحاب الخبرة ومن غير المرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة والتواصل والتنسيق والتشاور مع جميع القيادات الصناعية كضمانة لاقرار قانون عصري للصناعة الاردنية، يوحد الصناعيين ويفجر طاقاتهم الابداعية، وتشرف على الانتخابات القادمة.
واضاف ان الجهود منصبة حاليا على إعادة الاقتصاد الوطني الى مساره الصحيح، وذلك من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل والمساعدة في معالجة العجز في الميزان التجاري وتخفيض المديونية. وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعليك، ان حل مجالس الغرف الصناعية والتجارية، والتسريع بارسال مشروع قانون اتحاد الغرف إلى مجلس النواب لمناقشته قبل انتهاء الدورة الحالية، اصبح ضرورة ملحة في ظل حالة التشرذم التي يعيشها القطاع حاليا، مضيفا ان التوصل الى قانون يسهم بتوحيد القطاع الخاص ويحقق العدالة لجميع الاطراف يستلزم مناقشة مشروع قانون اتحاد الغرفة التجارية والصناعية مع جميع ممثلي الفعاليات. على صعيد اخر اكد القضاة، ان قرار مساواة المصانع المنتجة للبن والمكسرات داخل المناطق الحرة وخارجها، ارسى قواعد المنافسة الحرة في السوق المحلي، وحمى استثمارات اردنية من الافلاس.
وقال القضاة ان القرار سمح لمنتجات اردنية اصيلة بالمنافسة في السوق المحلي، وفقا لاسس الجودة، وبما يلبي احتياجات المستهلك، مشيرا الى ان الاستثمارات المنتجة لتلك المواد في المناطق الحرة والتنموية ما تزال تحتفظ بالحوافز والمزايا والاعفاءات الموجودة بقانون المناطق الحرة والتنموية. ونفى القضاة ما نشر حول لجوء استثمارات متخصصة بانتاج البن والمكسرات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق الى الإعلان عن بيع استثماراتها، مشيرا الى ان إعفاء مدخلات الإنتاج للقهوة والبهارات والمكسرات من الرسوم الجمركية بجميع مناطق المملكة جاء تلبية لرغبات غرف الصناعة والتجارة.
واضاف، ان عملية جذب الاستثمار والحوافز التي تتلقاها المصانع الواقعة داخل المناطق التنموية يجب ان لا تؤثر على المنافسة في السوق المحلي لصالحها ولا أن تخلق تشوهاً يحد من قدرة المؤسسات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك الأردنية على ضبط عملية وصول المنتج إلى المستهلك.
Comments (0)