بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن عددا من القضايا التي تواجه القطاع التجاري التي تتعلق بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنتجات الموفرة للطاقة، والقواعد الفنية، والمواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وفحص العينات وإعادة التصدير والرسوم.
وطالب مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع الذي عقد امس بضرورة المساواة في تطبيق المواصفة بين التاجر والصانع، مشيرين الى ان اغلب السلع التي يتم استيرادها مواصفتها اعلى من المصنع محليا.
وحضر الاجتماع عن مجلس ادارة الغرفة رئيسها عيسى حيدر مراد، والنائب الاول غسان خرفان، وأمين الصندوق جمال فريز، وأمين السر محمد علي البقاعي، وعضو مجلس الادارة طارق الطباع.
وقال مدير عام المواصفات الدكتور حيد الزبن إن المؤسسة على استعداد لاعطاء مهلة للتاجر الذي يستورد لإتلاف البضاعة غير مطابقة للمواصفات مهلة 30 يوما، مقابل تقديم ضمانات محلية.
وجدد الزبن التأكيد على رفض المؤسسة إدخال أي سلعة لا يتضمن بطاقة المنتج الذي يظهر تراكيب السلعة وبلد المنشأ، مشيرا الى ان عمليات اجراء اعادة التصحيح لبطاقة المنتجات هو من صلاحية الصانع وليس التاجر بحكم انه على معرفة بتراكيب المنتج.
وبين الزبن ان المؤسسة لا تقوم بإعادة جميع محتويات الحاوية في حال وجود مخالفة في أحد المنتجات، مشيرا الى وجود حق للتاجر بأخذ 5 عينات من اي حاوية متعددة السلع بعد ان تأخذ المؤسسة عينتين، ولكن شريطة ان يتم ذلك قبل صدور نتائج العينات التي تأخذه المؤسسة.
ودعا الزبن القطاع التجاري للاستفادة من القائمة الذهبية التي تصدر عن المؤسسة، والتي تمنح التاجر العديد من الحوافز أهمها عدم التفتيش الا على خمسة بيانات جمركية سنويا.
وجدد الزبن التأكيد أن المؤسسة ستطبق قرار حظر استيراد الزيوت النباتية المهدرجة التي تدخل في صناعة الألبان ومشتقاتها اعتبارا من نهاية العام الحالي، نظرا لضررها على صحة المواطن، وتماشيا مع توجه العديد من الدول العربية والاجنبية لوقف التعامل فيها.
وأشار إلى أن المؤسسة حريصة على التواصل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته حيث يشارك ممثلوه بمجلس الإدارة، مؤكدا ان وضع المواصفات القياسية لا يتم الا من خلال التشاور معهم وموافقتهم عليها بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
بدوره، ثمن رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد، خلال الاجتماع، الدور الذي تقوم فيه مؤسسة المواصفات والمقاييس في رفع جودة المنتج الأردني وحماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، لافتا إلى المكانة التي تحظى بها المؤسسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال اتباعها لأسلوب علمي وموضوعي في عملية تقييم المنتج واختباره.
وطالب مراد الموازنة بين مصلحة التجار وحماية المستهلك بما يتيح للقطاع التجاري تزويد السوق بسلع ذات جودة عالية دون المساس بصحة وسلامة المستهلك.
وأشار مراد الى تعليمات صدرت حديثا تتعلق بصحة العلامات التجارية، واعتماد جهات تقيم المطابقة، واستخدام رمز وشعار نظام الاعتماد الاردني، وأجور الاعتماد، بالإضافة إلى تعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية والبلاتينية.
Comments (0)