أكد ممثلو القطاع الخاص الاردني رفضهم التعديلات التي أقرها مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، وذلك في اجتماع عقد في مبنى غرفة صناعة عمان بحضور رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير وحمدي الطباع رئيس جمعية رجال الاعمال وغسان خرفان نائب رئيس غرفة تجارة الاردن وعدد من اعضاء غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال.
واتفق الحضور على تشكيل لجنة تنسيقية للتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل، معتبرين أن القانون الجديد سيؤدي إلى الحد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلاً عن فقدان الأردن لتنافسيته كبيئة جاذبة للاستثمار، وبالتالي فقدان عدد كبير من أبناء الوطن لوظائفهم، وزيادة مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المملكة.
كما أشارت فعاليات القطاع الخاص الاردني أنها ستتواصل مع اللجان المعنية في مجلسي الاعيان والنواب، لشرح الآثار الكارثية لهذا القانون على جميع القطاعات الانتاجية، وخصوصا بعد قرار مجلس الاعيان بشطب الحوافز التي كان خصصها مجلس النواب للقطاع الصناعي بخفض الضريبة عليه 5% ضمن شروط محددة ، وكذلك رفع الضريبة لتصل الى 20% خلال خمس سنوات، هذا عدا عن فرض ضريبة على المناطق التنموية، وكذلك فرض ضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن المتاجرة بالاسهم اضافة الى ضريبة على ارباح الاسهم التي توزعها الشركات المساهمة.
من جهته بين المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان أن الغرفة ستقوم بدعوة منتسبيها الى اجتماع هيئة عامة غير عادي يوم السبت القادم لمناقشة الخطوات التصعيدية التي ستقوم بها الغرفة لمواجهة هذا القانون.
Comments (0)