المحروق: منتدى للاستفادة من ‘‘قواعد المنشأ الأوروبية‘‘

تنظم غرفة صناعة الأردن نهاية الشهر الحالي المنتدى الثاني للملحقين الاقتصاديين والتجاريين تحت عنوان "التنمية التي يقودها القطاع الخاص" بحسب ما أعلن مدير الغرفة د.ماهر المحروق. وقال المحروق لـ"الغد" المنتدى سيركز على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وكيفية الاستفادة منها من خلال النقاش حول الخطوات المستقبلية المتوقعة من الاطراف ذات العلاقة لتفعيل هذه الاتفاقية والاستفادة منها بالوجه الأمثل وعرض الفرص والإمكانات التي تنتج عن الاتفاقية الجديدة. وأضاف "الغرفة ستركز عبر المنتدى على أهمية تشجيع الصادرات المحلية الأردنية لأسواق الاتحاد الأوروبي وتطويرها وتعزيز انتاجيتها ومناقشة الدور الذي يتعين على القطاع الخاص القيام به لاحداث التنمية التي من شأنها توفير فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين". وبين المحروق أن الغرفة ستعمل على حث ممثلي الدول المشاركة بأعمال المنتدى على توجيه برامج الدعم المتوفرة لديهم للقطاع الصناعي الأردني وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي اللازم لتمكينه من التصدير للاسواق الأوروبية في ظل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، وتمكين اللاجئين السوريين وتأهيلهم لدخول سوق العمل الأردني والذي كان أحد الشروط الرئيسية للاستفادة من الاتفاقية بالنسبة للمصانع الأردنية. وتوقع المحروق أن يشارك في أعمال المنتدى الذي تقيمه غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع برنامج التنافسية الأردني ما يقارب 100 شخص من ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء والملحقين الاقتصاديين والتجاريين إلى جانب ممثلي الجهات الداعمة والبرامج الدولية في الأردن. وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي اخيرا عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 فصلا جمركية للسوق الأوروبي. يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني. وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %. كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا. وتتمثل المحاور الرئيسية للمنتدى في عرض اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتحديد الفرص المتاحة للاستفادة منها ومناقشة متطلبات القطاع الصناعي في الأردني لتمكينه من الاستفادة الفعلية من الاتفاقية وتحديد ما يمكن ان يقوم به المجتمع الدولي لدعم جهود الأردن في هذا السياق إضافة الى اطلاع ممثلي البعثات الدبلوماسية وبرامج الدعم الموجودة في الأردن على الدور الذي يمكن ان يقوموا به لتفعيل هذا الاتفاقية وتمكين القطاع الصناعي الأردني من الاستفادة الفعلية منها. كما يتم عرض تجارب ناجحة في مجال الاستفادة العملية من المنح وبرامج الدعم وبخاصة لمنظمات الأعمال من خلال دورها في توجيه الدعم بالصورة الامثل لخبرتها في التعامل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة اضافة الى مناقشة مواضيع التشغيل والعمالة واللاجئين ودور القطاع الخاص في التصدي للتحديات على ارض الواقع.