أجمع منتدون على ان مشروع تحسين التداول السريع للمنتجات الزراعية السريعة التلف بين دول البحر المتوسط يهدف الى تحسين الإجراءات التقنية والإدارية وعملية تداول المنتجات الزراعية السريعة التلف بين لبنان والأردن وإيطاليا.
مؤكدين ضرورة إعتماد وتبادل إجراءات متناغمة وتطبيق آلية تكنولوجيا المعلومات وإتصالات مبتكرة.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه لتوعية القطاعين العام والخاص على أهمية تسهيل وتنسيق الإجراءات الفنية والإدارية وأثرها على تداول المنتجات البستانية بين الاردن ولبنان وايطاليا.
امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة أكد ان العلاقة بين القطاعين العام والخاص وطيدة وثابتة وتتطور، لافتا الى ان هذا المشروع بالرغم من إمكانياته المتواضعة الا انه حقق نتائج ايجابية.
واضاف خلال افتتاحه ورشة العمل ان المشروع نجح في تدريب كوادر زراعية وتـأهيلها للتعامل مع معطيات المشروع بهدف إنجاحه وتسهيل الخدمات المطلوبة.
وأكد رئيس الجمعية المهندس زهير جويحان ان مشروع بدعم من برنامج التعاون بين أوروبا والبلدان المجاورة لعبور المناطق الحدودية في بلدان البحر المتوسط، و يساهم في تحسين شروط ونماذج التداول بالسلع الزراعية وتعزيز التواصل بين دول البحر المتوسط.
واضاف جويحان ان من شأن المشروع ان يحسّن الإجراءات التقنية والإدارية وعملية تداول المنتجات الزراعية السريعة التلف بين لبنان والأردن وإيطاليا، وذلك من خلال إعتماد وتبادل إجراءات منسّقة وتطبيق منصّة إلكترونية تسهّل العمليات التجارية.
واشار جويحان الى ان المشكلة الرئيسية التي تواجه تحديث عمل المراكز الحدودية تكمن في عدم إعتماد تكنولوجيا الإتصالات ووجود ثغرات في منهجية العمل الإداري مما يؤدي إلى نقص وتداخلات في الوثائق المطلوبة للتصدير (إتّباع نظام تصريح يعتمد على وثيقة ادارية واحدة , قائمة التعبئة، فاتورة، شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة،إلخ...)، ان النقص في الموارد البشرية و المالية، سيواجه بإعتماد وتوحيد إجراءات جديدة منسّقة وبتطبيق طريقة تكنولوجيا معلومات وإتصالات مبتكرة من خلال هذا المشروع، ممّا سيسهّل للمنتجين و/أو المصدّرين الحصول على الوثائق والشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الزراعية وارسالها بطريقة سهلة وسريعة.
اضافة الى ذلك، سيساهم المشروع بتقليص الوقت اللازم للكشف وتكديس المستندات، وتخليص البضائع بشكل أسرع على المراكزالحدودية، وذلك سيساعد في الحفاظ على المنتجات الزراعية من ناحية الجودة و تخفيض الكلفة على المنتج و/أوالمصدّر .
وتتضمن نتائج المشروع سلامة وجودة المنتجات للمستهلكين، إذ أنّ مثلا يحتاج تخليص البضائع في الجمارك بين لبنان و الأردن أربعة أيام، والسبب الرئيسي هو المستندات المطلوبة للتصدير وعلامات تعريف البضاعة بحسب جويحان.
وبين إن برنامج تدريب الموظفين على عملية تصدير المنتجات الزراعية السريعة التلف بالتقنيات الجديدة المقدّمة من المشروع، يحسّن قدرات الموظفين على المراقبة والتشغيل ( أي الكشف على البضائع وإنجاز مستندات التصدير، الكشف على البضائع في الموانئ الايطالية عند الوصول وتحرير الارسالية) بشفافية وأقلّ جهد و فعالية أكبر.
واشار جويحان الى ان أهم النتائج المنتظرة من المشروع تطوير و إعتماد إجراءات متناغمة وموحدة لتداول المنتجات الزراعية السريعة التلف في البلدان المشاركة في المشروع، وتحسين أساليب مراقبة جودة ومنشأ المنتجات الزراعية السريعة التلف في المراكز الحدودي.
ووضع وتنفيذ آلية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتحديث العمليات الإدارية والتقنية المتعلّقة بتداول المنتجات الزراعية السريعة التلف، وتدريب المشغلين والمستخدمين على الإجراءات الموحدة والتقنيات الجديدة المعتمدة.
Comments (0)