يتطلع القطاع الصناعي في الأردن إلى تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوربي، في ظل إغلاق المعابر الحدودية للبلاد مع العراق وسوريا وتراجع الصادرات الوطنية إلى تلك الدول.
ووعد الاتحاد الأوروبي في مؤتمر لندن، الذي عقد مطلع شباط الجاري، بتبسيط قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الأردن لمدة عشرات سنوات لتمكين المملكة من زيادة صادراتها إلى دول الاتحاد الثماني والعشرين، في ظل تراجع صادرات الأردن إلى الدول العربية بفعل الأزمات التي تواجهها المنطقة.
وتوقع عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت أن تنتهي اللجنة الحكومة من تحديد مطالبها فيما يخص اتفاقية التجارة في غضون شهر، ليصار إلى الانتهاء من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي مطلع فصل الصيف المقبل.
وقال الساكت إن تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوربي من شأنه زيادة الصادرات الأردنية، وجذب الاستثمارات الخارجية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأردنية عبر الأردن.
وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية الشراكة عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في عام 2002.
وأضاف الساكت، أن اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها للتفاوض مع الاتحاد الأوربي ما زالت تدرس بنود الاتفاقية وما يجب تعديله فيها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحقق الاستفادة القصوى من اتفقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي.
وبين أن القطاع الصناعي يتابع مع اللجنة الحكومية ويرسل توصياته وملاحظاته فيما يتعلق بتبسيط قواعد المنشأ.
و بلغت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار عام 2002 وارتفعت إلى 206 ملايين دينار عام 2014 مع انخفاض ملحوظ في الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2015 لتصل إلى 110 مليون دينار، بينما تنحصر الصادرات بالفوسفات والبوتاس والأسمدة والمنتجات الزراعية.
في حين ارتفعت مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار عام 2002 إلى 3.2 مليار دينار أردني عام 2014.
وتمثل قواعد المنشأ الشروط الواجب توافرها في السلعة المصدرة بموجب الاتفاقية من حيث الحد الأدنى المسموح به من المحتوى المحلي الداخل في تصنيع المنتج لتحقيق المنشأ الأردني، حيث تتطلب شروط الاتفاقية تحقيق بحد أدنى ما نسبته 60 في المئة محتوى محلي ومواد خام ومدخلات انتاج وعمالة وكلف انتاج ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من حيث نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي المسموح به.
وتشكل صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي ما نسبته 4 في المئة من مجمل الصادرات في حين تشكل المستوردات من الاتحاد الأوروبي ما نسبته 20 في المئة من مجمل المستوردات.
Comments (0)