تفاهمات حول نظام الأبنية بين "الأمانة" و"مستثمري الإسكان"

خلصت اللجنة المشتركة بين الأمانة وجمعية مستثمري قطاع الاسكان إلى عدد من التفاهمات بخصوص القضايا العالقة بين الطرفين تتعلق بنظام الأبنية المقترح. وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة إن "اللجنة توصلت في اجتماعها الأسبوع الماضي إلى اتفاقات أولية حول مطالب تقدمت بها الجمعية للامانة غير أنها لم تجتمع مرة أخرى منذ ذلك الوقت". وتوقع أن يتم الموافقة عليها رسميا قبل نهاية الشهر الحالي. وأصدرت أمانة عمان الكبرى في وقت سابق مشروع تعليمات لنظام الأبنية؛ لا تسمح التعديلات بترخيص أي بناء، إلا حسب شروط ومعايير جديدة بهدف تحسين العمران في العاصمة منها تحديد عدد الشقق في البناء والزام المستثمر على توفير مساحة اصطفاف لسيارتين عن كل شقة تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا في الإسكانات الجديدة سيرفع التكلفة على المستثمرين وبالتالي ارتفاع أسعار الشقق. وبين العواملة أن من أهم ماتم التوصل إليه بين الطرفين ايقاف العمل بمعادلة اعداد الشقق في البناء نسبة إلى مساحة الأرض والمعمول بها حاليا والعمل بمعادل جديدة تتضمن ان يحتوي البناء على 16 شقة للسكن فئة "أ" و 12 شقة للسكن فئة "ب" و 8 شقق للسكن فئة "ج" و"د". وقال العواملة انه ما تزال هناك مطالب أخرى للعاملين في القطاع لم يتم بحثها بعد منها تسريع معاملات الترخيص ومنح أذونات الاشغال إضافة إلى وضع اطار زمني للنافذة الاستثمارية الخاصة بالقطاع. وأضاف ان "المطالبات والمقترحات كانت تلقى تجاوبا من قبل الأمانة". وبين أنه في حال الاتفاق رسميا على هذه المطالب فإن النظام سيكون جاهزا للاصدار بتعديلاته الجديدة. ولم يتسن لـ"الغد" الحصول على تفاصيل من جانب أمانة عمان في هذا الخصوص. من جهة أخرى؛ قال العواملة إن "حركة العمل في القطاع محدودة منذ بداية شهر رمضان المبارك كما هو الحال بالنسبة لتداول الشراء فيه". وتوقع أن تنشط هذه الحركة مع انتهاء الشهر الفضيل. يشار إلى أنه بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي نحو 2.83 مليار دينار تقريباً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 9 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2014. وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 582 مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بـ463 مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بـ333 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ 245 مليون دينار تقريباً.