توقع ركود التخليص على مركبات «الكهرباء » في أيار

توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان ركود التخليص على المركبات التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل في شهر ايار.

وبين رمان في تصريح إلى «الرأي» ان مجلس الوزراء اعطى فترة سماح للتجار والمستوردين بالتخليص على المركبات الموجودة في الحرم الجمركي والى المناطق الحرة الأردنية حتى نهاية شهر نيسان المقبل والتي تم شراؤها خلال وقت سابق حسب القرار القديم والتي تدفع رسوم جمركية بنسبة 5%.

  وأضاف ان قرار فرض ضريبة خاصة على المركبات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء بنسبة 25% سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر ايار المقبل متوقعا ان ينخفض حجم التخليص على مركبات الكهرباء بنسب تصل الى الصفر بسبب ارتفاع اسعارها.

  وكان وزير المالية عزالدين كناكرية قرر إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء إعتبارا من بداية العام 2019. 

 وأوضح مصدر مسؤول في دائرة الجمارك العامة أن قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء انتهى في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ أول يوم من السنة الجديدة.

  وجدد رمان مطالبة الحكومة باعادة النظر بقرار وضع الضريبة الخاصة على المركبات التي تعمل بشكل كامل على الكهرباء من خلال معاملتها أسوة بالمركبات الهايبرد.  

وطالب بمعاملة سيارات الكهرباء اسوة بالمركبات الهايبرد من خلال وضع ضريبة بنسبة 5% كل عام على مدار 5 سنوات مشيرا إلى ان المركبة التي كانت تدفع ضريبة بنسبة 500 دينار اصبحت تدفع اليوم بعد تطبيق القرار 5000 آلاف دينار الأمر الذي سيخلق حالة ركود على هذه المركبات بعد ما شهدت انتشارا خلال الفترة الماضية. 

 ووفق الاحصائية الشهرية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، بلغ مجموع المركبات الداخلة للمنطقة الحرة الزرقاء خلال شهر شباط الماضي والتي تعمل بمحرك البنزين بنحو 1047 و 413 مركبة هايبرد و 660 مركبة تعمل بشكل كامل بالكهرباء و 5.7 الف مركبة للتصدير.  وبين رمان ان حجم التخليص على مركبات الكهرباء ارتفع خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نظرا لقيام التجار بالتخليص على مركباتهم قبل نهاية فترة السماح التي اقرها مجلس الوزراء قبل نهاية نيسان المقبل. 

 وذكر ان فرض ضريبة على سيارات الكهرباء بنسبة 25% سيربك سوق السيارات موضحا ان المركبة «الكهرباء» التي كانت تدفع رسوماً جمركية بنحو 500 دينار ستدفع رسوماً بعد تطبيق القرار نحو 5000 الاف دينار  وذكر ان عدم استقرار التشريعات اربك التجار واحدث خللا في سوق المركبات مبينا ان اسعار المركبات التي تعمل بشكل كامل على الكهرباء سترتفع لدرجة لن يكون بمقدور المواطنين شراؤها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.