وقع أمس في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على بروتوكول الاجتماع الثاني للجنة الأردنية الهنغارية الاقتصادية المشتركة، والذي يتضمن التعاون في المجالات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة وإدارة المياه والزراعة والسياحة والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري على هامش الاجتماع، نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري لاسلو سابو.
وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوفد الهنغاري على الاصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن، وبخاصة التشريعات الاصلاحية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وأهمها قانون الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية واللامركزية، موضحاً أن المناقشات من قبل مجلس الأمة حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية ما زالت مستمرة.
وأشار الوزير فاخوري إلى اعتماد ميثاق وطني للنزاهة، وتقديم قانون جديد للنزاهة ومكافحة الفساد من قبل اللجنة الملكية المكلفة بتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية حيث يجري تداوله حالياً من قبل لجان البرلمان، وكل ذلك يأتي كجزء من جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وبين أن كل هذه الإصلاحات تُبنى على الجهود التي تمت حتى الآن والمتمثلة بتعديل ثلث دستور المملكة، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء.
ووضع الوزير فاخوري الوفد الهنغاري بصورة التطورات الاقتصادية في المملكة وخارطة الطريق التي تبناها الأردن نحو تعزيز مساره وبرنامجه الاصلاحي الاقتصادي والتنموي الطموح وخاصة وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف من وراء ذلك إلى زيادة معدلات النمو الشامل والمستدام وإيجاد المشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص العمل للأردنيين ضمن إطار مستقر للاقتصاد الكلي وبيئة أعمال منافسة.
وأطلع الفاخوري المسؤول الهنغاري على مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وانعكاس تأثير الأزمة وتدفق اللاجئين السوريين على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، وأهمية تمويل خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016-2018 لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء.
كما وضع الوفد الضيف بصورة النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الذي عقد في لندن مؤخراً بعنوان دعم سوريا والمنطقة وبرعاية النرويج وألمانيا والكويت وبريطانيا والأمم المتحدة، ومبيناً أهمية الالتزامات والتعهدات المالية للأردن التي أعلنها المجتمع الدولي لتمكين الأردن من تجاوز أزمة اللاجئين السوريين، من خلال التركيز على دعم المجتمعات المستضيفة والمواطنين الاردنيين، ودعم احتياجات التمويل للموازنة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وقدرة الاردن على جذب الاستثمارات ودخول الاسواق الاوروبية.
وكان اجتماع اللجنة الأردنية الهنغارية الاقتصادية المشتركة الذي استمر يومين قد ترأسه عن الجانب الاردني كل من د. صالح الخرابشة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ولاسلو سابو نائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة عن الجانب الهنغاري، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص.
من جانبه اكد كل من السفير الهنغاري في عمان تشابا زيبري ورئيس الوفد الهنغاري سابو عمق العلاقات مع الاردن، وأهمية الدور الاردني في المنطقة، مبديين استعداد بلادهما الاستمرار في تقديم الدعم الانساني للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وأكدا كذلك أهمية التعاون في مجالات الاقتصادية بين البلدين كالتجارة والاستثمار، الزراعة والسياحة.
و تقوم الحكومة الهنغارية بتقديم 400 منحة دراسية للطلاب الاردنيين لدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات.
توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
كما تم على هامش الاجتماع الثاني للجنة الأردنية الهنغارية المشتركة حول التعاون الاقتصادي المنعقدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية ووزارة التنمية الوطنية الهنغارية.
ووقع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية الأردنية، ونائب وزير الخارجية والتجارة ممثلا عن وزارة التنمية الوطنية الهنغارية والدكتور لاسلو سابو.
وتتضمن المذكرة التعاون في مختلف مجالات الطاقة النووية وأهمها: تصميم وبناء وتشغيل وصيانة مفاعلات الطاقة النووية ومفاعلات البحوث، تطوير البنية التحتية النووية بما في ذلك تعزيز وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي وضمان المشاركة الصناعية والعلمية وتطوير قدرات إدارة المشاريع والموارد البشرية، عملية الترخيص وتقييم الأمان للمنشآت والمرافق النووية، تشغيل وصيانة المرافق النووية، إدارة الوقود النووي المستنفد والنفايات المشعة، أنشطة التعدين ومعالجة اليورانيوم والبحث والتطوير في الموضوعات المتفق عليها بصورة متبادلة، بما في ذلك تطبيقات مفاعلات البحوث. ويشكل توقيع هذه المذكرة معلما جديدا في العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين، وسيضيف لرصيد الأردن مزيدا من الدعم الدولي لبرنامجه النووي ويسهم في دعم مكوناته الفنية والتدريبية والبحثية.
كذلك عقد على هامش الاجتماع المذكور منتدى الاعمال الاردني الهنغاري والذي نظمته غرفة تجارة عمان وجمعية الاعمال الاردنية الاوروبية بحضور ممثلي القطاع الخاص في البلدين وهدف المنتدى الى زيادة التعاون ين القطاعين وتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين الطرفين وتذليل العقبات فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد، وزيادة تدفق السياح الهنغاريين.
Comments (0)