توقيع مذكّـرة لإنشاء الغـرفة العـربية - الهندية

وقّع رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي، مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة السفير الدكتور كمال حسن علي مذكرة إنشاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور المنسق العام للغرف العربية الأجنبية عبد العزيز المخلافي. وذلك على هامش مشاركته في الدورة 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وسيساهم توقيع مذكرة إنشاء الغرفة العربية – الهندية، بتطوير العلاقات العربية الهندية التي شهدت تحسناً ملموساً خلال الأعوام الماضية، حيث تسعى غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية التي سوف تعمل تحت مظلة الجامعة العربية، إلى تعميق وتنويع روابط الاستثمار الثنائية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة لهما، ودعم التبادل التجاري بين الطرفين بالشكل الذي يوطد أواصر الصداقة بين الدول العربية والهند. وقال العين الكباريتي أنّ «القطاع الخاص العربي يفتخر بأن يوقع على تأسيس الغرفة الهندية في مقر جامعة الدول العربية العريق»، شاكرا د. كمال حسن علي و السفراء العرب ومدير بعثة الجامعة في الهند د. مازن مسعودي على دورهم ودعمهم لإقامة هذه الغرفة المهمة. وأكد على «دور اتحاد الغرف العربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مع دول العالم، ولا سيما الهند التي أصبحت فاعلا رئيسيا عالمياً في مجالي المعلم والاقتصاد»، مشيرا إلى «توجه الاتحاد للتوسع في إقامة غرف مشتركة مع دول صديقة أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا وغيرها».من ناحيته أعرب د. كمال حسن علي عن بالغ السعادة «بإطلاق هذه الغرفة التي من شأنها أن تعزز الشبكة الكبرى لمنظومة الغرف العربية الأجنبية المشتركة التي يقارب عددها 35 غرفة في العالم»، مؤكداً على «أهمية الهند التي أصبحت من كبرى الاقتصادات في العالم». وشدد على أنّ «الغرفة الجديدة ستعطي زخماً جديداً للمنتدى العربي الهندي»، شاكرا رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي على الجهد الكبير الذي بذله لإنشاء الغرفة، معتبراً أنّ «اتحاد الغرف العربية هو جزء أصيل من العمل العربي المشترك». يشار إلى أن إنشاء الغرفة يأتي استناداً إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقمي 753-754 الصادرين عن الدورة 25 المنعقدة في القاهرة بتاريخ 10/9/1978، وبدعم من الجانب الهندي على المستويين الرسمي والخاص وموافقة وزارات الشركات، والتجارة، والخارجية الهندية.