خطاب العرش.. مضامين اقتصادية تضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطن

حمل خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة الثالثة لمجلس النواب السابع عشر، مضامين اقتصادية عديدة تضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطن. كما تضمن الخطاب توجيها من جلالة الملك للحكومة للبدء بإتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء صندوق استثماري أردني ودعوات من جلالته للاستمرار بتطوير قطاع الطاقة، ومواصلة البناء على ما حققه الأردن في قطاع الاتصالات، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية. وأكد خبراء في أحاديث لـ «الرأي» أهمية دعوة جلالة الملك لإنشاء صندوق استثماري أردني يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق. وقالوا إن إنشاء مثل هذا الصندوق سيمثل فرصة لتوفير تمويل محلي للمشاريع الكبرى في الأردن، وخاصة تلك المشاريع التي تنطوي على مخاطر اقتصادية مرتفعة. وبين الخبراء أن تحسين مستوى المعيشة للمواطن هم ملكي دأب خلاله جلالة الملك على توجيه الحكومات المتعاقبة لتحسينه بما يضمن تحسين الدخل وتوفير فرص العمل. كان جلالة الملك أكد أن الجانب الاقتصادي يعتبر التحدي الوطني الرئيس والهاجس الأكبر، وقال جلالته « إننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية، وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي نسعى إلى تنفيذها، حيث أعدت الحكومة رؤية اقتصاديـة اجتماعية واضحـة المعالـم، للسنوات العشر القادمـة تشمـل القطاعات كافة، ومن أجل تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة، وهو الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المنشود، والذي يخلق فرص عمل منتجة للشباب الأردني». وأكد جلالته أن «الوقت قد حان للحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلسكم الكريم، لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق». وشدد جلالة الملك أنه «لا بد من تطوير بيئـة الأعمـال وتحديث التشريعات الاقتصادية بشكل متواصل، لتواكب التطورات وأفضل الممارسات العالمية». الرأي الأردنية