رئيس غرفة صناعة إربد يطالب بدعم حكومي للقطاع الصناعي

ارتفعت القيمة الكلية لصادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة اربد لشهر نيسان الماضي بنسبة 15% عن نفس الشهر من العام الماضي حيث بلغت حوالي (44.3) مليون دولار مقارنة بصادرات شهر نيسان من العام الماضي التي بلغت (38.5) مليون دولار. وبلغ نصيب مدينة الحسن الصناعية وحدها لشهر نيسان الماضي حوالي (36.6) مليون دولار مثلت ما نسبته حوالي (82.7%) من إجمالي صادرات المحافظة مقارنةً بـ (33.2) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع (10.3%) صدر منها ما يقارب (27.5) مليون دولار حسب اتفاقية (FTA). وبلغت صادرات مدينة السايبر سيتي الصناعية حوالي (6.5) مليون دولار تمثل ما نسبته حوالي (14.8%) من صادرات المحافظة مقارنة (4.3) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ (53.8%) صدرت منها حوالي (6.2) مليون دولار حسب اتفاقية (FTA) وصدر الباقي حسب اتفاقيات اخرى. وأكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الصادرات الصناعية جاءت من مختلف القطاعات الصناعية و أن أغلبية الصادرات كانت من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حيث بلغت صادرات هذا القطاع خلال الشهر المذكور حوالي (36.6) مليون دولار، مثلت ما نسبته (82.9%) من مجموع الصادرات الكلي و حل في المرتبة الثانية قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية (3.2) مليون دولار مثلت ما نسبته (7.1%) من مجموع الصادرات وحل بالمرتبة الثالثة قطاع الصناعات التموينية و الغذائية بصادرات بلغت حوالي (1.6) مليون دولار مثلت ما نسبته حوال (%3.7) من مجموع الصادرات. واوضح ان الغرفة قامت بإصدار(1321) شهادة منشأ خلال الشهر الماضي فيما تم اصدار (1167) شهادة لنفس الشهر من العام الماضي. وأشار ابو حسان إلى أنه وبحسب الأرقام المسجلة لدى الغرفة فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الصادرات حيث صدر إليها ما قيمته (33.7) مليون دولار أي ما نسبته(76.3%) بارتفاع بلغ (23%)، وصدر الى السوق الاوروبي حوالي(1.1) مليون دولار من اجمالي الصادرات بنسبة انخفاض (5%) وصدر الى كندا ما قيمته (182) الف دولار اي ما نسبته (0.4%) بانخفاض نسبته (5%) عن العام الماضي و بالنسبة للأسواق العربية فقد كانت الصادرات الى السعودية(1.5) مليون دولار فيما كانت الصادرات الى العراق(1.3) مليون دولار وصدر ما قيمته (2.2)مليون الى دول عربية أخرى. وطالب رئيس الغرفة الحكومة بضرورة مساعدة القطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع وضرورة وجود استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع موضحاً ان ارتفاع اسعار الطاقة خاصة الكهرباء وحاجة الصناعة الى العمال الاردنيين المؤهلين وعدم استقرار التشريعات الاقتصادية وتراجع الصادرات لعدد من الاسواق الرئيسية كالعراق وسوريا و السعودية وغيرها من التحديات تجعل من الضروري تضافر الجهود لايجاد حل لهذه التحديات.