صناعتا الأردن وعمان تثمنان الموافقة على إنشاء مجمعات شمسية

ثمنت غرفة صناعة الاردن و غرفة صناعة عمان القرار الحكومي بفتح الباب امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لانشاء مجمعات شمسية جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة الصناعات وتعزيز تنافسيتها. 

 وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اعلنت امس، عن فتح الباب امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من 100 ميجاواط يمكن توليدها من خلال مجمعات شمسية تقام في جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة الصناعات وتعزيز تنافسيتها.  

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب أن هذا القرار سيصب في مصلحة القطاع الصناعي بشكل كبير ويعزز تنافسيتها في السوق المحلي والاسواق الخارجية لتخفيف الكلف التشغيلية للصناعة الوطنية والتي تعتبر العائق الاكبر امام توسعها وانتشارها خارجيا .  

وبين رئيس لجنة الطاقة في الغرفة محمد الخرابشة ان تخصيص 100 ميجاوات من سعة الشبكة وهي جزء من 300 ميجاوات كانت مرصودة لمشاريع المرحلة الثالثة لمنحها للصناعات المتوسطة والصغيرة لتقوم بإنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية وباستطاعة لا تقل عن 25 ميجاوات لكل تجمع بعد ان تم خفـض عدد مشـاريع المرحـلة الثالثة لأربـعة مشاريـع منها (3) مشاريع خلايا شمسية ومشروع واحد لطاقة الرياح قرار ايجابي ويصب في مصلحة القطاع الصناعي ويساعدة على التوسع والانتشار والوصول الى اسواق جديدة يستهدفها القطاع.  

وأشار الخرابشة أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل الجزء الاكبر من حجم الصناعة الوطنية وبنسبة 95% منها ما يعني ان غالبية المصانع العاملة في المملكة ستستفيد من هذا القرار من خلال تشكيل تجمعات وتكتلات لانشاء محطات توليد طاقة شمسية قادرة على تلبية احتياجتها من الطاقة وبشكل ينعكس على واقع الكلف التشغيلية التي اصبحت الطاقة سبب رئيسي في تراجع ادائها وقدرتها التنافسية في الاسواق التي تستهدفها .  

وأضاف الخرابشة ان غرفة صناعة الاردن عملت جاهدة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على هذا الملف للسماح للمصانع الصغيرة والمتوسطة بانشاء تجمعات فيما بينها لغايات تخفيف صعوبة الحصول على التمويل والتي تعتبر معضلة كبرى امام القطاع في هذا التوج ، داعيا الوزارة والحكومة الى ايجاد حلول تمويلية قادرة على تسريع تنفيذ مثل هذه التجمعات التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل ايجابي وكبير .

  ويشار الى ان غرفة صناعة الأردن أطلقت وبالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة برنامجا متخصصا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة يتضمن مجموعة من الخدمات اهمها دعم تمويل برامج ومشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في هذه الصناعات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 

 كما ثمنت غرفة صناعة عمان القرار الحكومي بفتح الباب أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء مجمعات شمسية جنوب المملكة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية باستطاعة حدها الأدنى 25 ميجاواط لكل تجمع لخدمة هذه الصناعات. 

 وبينت الغرفة أن القرار يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية بالسوق المحلية وأسواق التصدير وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة منها والتي تشكل اكثر من 90 بالمئة من اجمالي الصناعات الأردنية وذلك لتقليل كلفها التشغيلية.  وأكدت الغرفة ان القرار يؤكد كذلك توجه الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق التقليدية، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.  

واشارت الغرفة الى أن هذا القرار سيسهم بمعالجة عدد من التحديات والمعيقات امام الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من الطاقة المتجددة، وخصوصا فيما يتعلق بصعوبة توفر الاراضي والمساحات الكافية في المواقع الخاصة بالمصانع لاقامة محطات طاقة شمسية، وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الاولي وطول فترة الاسترداد المالي للكلف.  واوضحت ان القرار سيسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال استخدام مدخلات الانتاج ذات المنشأ الوطني في حال توفرها، بالاضافة الى تشغيل ابناء المناطق التي سيتم اقامة هذه المشاريع فيها.

  وبينت ان الطاقة بشكل عام والكهرباء على وجه الخصوص تعتبر مدخلا انتاجيا رئيسا للصناعة ولا يمكن تقنينه او الاستغناء عنه، خصوصا وأن القطاع الصناعي يعتبر ثاني قطاع استهلاكي للكهرباء بعد القطاع المنزلي بنسبة استهلاك تصل لنحو 25 بالمئة من اجمالي الكهرباء المستهلكة بالمملكة.