ضرورة تحديث بعض القوانين المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لمواكبة التطور

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان «مؤشر تطور الحكومة الالكترونية: أين يقف الأردن والخطوات المستقبلية، الذي استعرض فيه مرتبة ودرجة الأردن على مؤشر تطور الحكومة الالكترونية 2020 الصادر مؤخراً عن الأمم المتحدة وحلل أداءه ضمن المحاور المختلفة.
وقد قدمت الورقة توصيات تهدف إلى تعزيز عمل الحكومة الإلكترونية في الأردن بناءً على مراجعة شاملة لأداء الأردن في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية لعام 2020 والذي يقيس مدى تقدم الدول في مجال الحكومة الالكترونية حيث يشتمل المؤشر على 193 دولة حول العالم. ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية وهي؛ توفير الخدمات عبر الانترنت، والبنية التحتية للاتصالات، وقدرات الموارد البشرية.
وأوضحت الورقة بأنه وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات في عملية تطبيق الحكومة الإلكترونية، إلا أن التطبيق الناجح لها ينطوي عليه منافع عدة، حيث تساهم الحكومة الإلكترونية في زيادة مستوى الثقة بين الحكومة والمواطنين، نظراً لدورها في تمكين المواطنين والشركات من الحصول على المعلومات الكافية حول أنشطة الحكومة بسهولة وشفافية عالية، كما تسهم الحكومة الإلكترونية في تشجيع المواطنين على المشاركة في كافة مراحل عملية الحوكمة في القطاع العام عن طريق تعزيز مستوى مشاركة المواطنين.
وأشارت الورقة إلى أن ترتيب الأردن على مؤشر تطور الحكومة الالكترونية قد تراجع بشكل مستمر منذ عام 2014، حيث حل الأردن بالمرتبة 117 من أصل 193 دولة على مستوى العالم لعام 2020، متراجعاً 19 مرتبة عن الترتيب السابق الصادر في العام 2018، حيث أعزت الورقة السبب في ذلك إلى التطور السريع لأداء الحكومة الالكترونية في البلدان الأخرى، كما أشارت الورقة إلى أن الأردن قد حصل على درجة أقل من الدول ذات الأداء الأفضل بنسبة 40% - 50% تقريباً.
وفيما يخص أداء الأردن في المحاور الفرعية للمؤشر، بينت الورقة على أنه وبالرغم من تراجع ترتيب الأردن في المؤشر الفرعي للبنية التحتية للاتصالات من 85 لعام 2018 إلى الترتيب 100 لعام 2020، إلا أن درجة الأردن في هذا المؤشر الفرعي قد تحسنت بشكل مستمر منذ عام 2003، مبينة أن السبب في ذلك يعود إلى زيادة عدد اشتراكات النطاق العريض الثابتة، إضافة إلى زيادة عدد مستخدمي الانترنت في الأردن.
أما المؤشر الفرعي لرأس المال البشري، فأشارت الورقة إلى أن الأردن شهد تراجعاً واضحا حيث حل الأردن بالمرتبة 115 عالمياً لعام 2020، مقارنة بالمرتبة 76 لعام 2018، متراجعاً بذلك 39 مرتبة. وأظهرت الدراسة إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين في الأردن أعلى من المتوسط العالمي، أما على مستوى نسب الالتحاق بالتعليم فإن أداء الأردن مماثل لمستويات الالتحاق بالتعليم عالمياً.  وأوضحت الورقة إلى أن السبب الرئيس وراء تراجع مؤشر رأس المال البشري في الأردن يعود إلى متوسط سنوات الدراسة، حيث حل الأردن في المرتبة الرابعة عربياً لأقل متوسط بعدد السنوات الدراسية من أصل 15 دولة عربية شملها تقرير اليونيسكو للتعليم، حيث يبلغ متوسط سنوات التعليم المدرسية في الأردن (10.4) سنة، ويعد هذا المتوسط أقل بنحو 4 سنوات عن متوسط عدد سنوات التعليم في الدول ذات الدخل «المتوسط –المرتفع.»
وفيما يخص المؤشر الفرعي للخدمات الإلكترونية، أشارت الورقة إلى أن الأردن شهد تراجعاً في الترتيب منذ عام 2014، حيث تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 116 لعام 2018 إلى المرتبة 143 لعام 2020، كما شهد أداء الأردن مستوى متدنٍ مقارنة ببعض الدول العربية، حيث حل الأردن في المرتبة 12 من أصل 17 دولة عربية مذكورة في التقرير.
وللارتقاء بمرتبة الأردن على مؤشر تطور الحكومة الالكترونية والمؤشرات الفرعية الأخرى التابعة له، خرج منتدى الاستراتيجيات الأردني بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسراع في تطوير الحكومة الالكترونية في الأردن. حيث أوصى المنتدى بضرورة تهيئة البنية التحتية لنجاح الحكومة الإلكترونية في تعزيز كفاءة أداء أعمالها، من خلال توفير نظم اتصالات فعالة لنقل البيانات والمعلومات وتدفقها من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين والقطاع الخاص  ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تطوير مشاريع متوافقة مع بنية الاتصالات الموجودة فعلياً وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية للإسراع في استخدامها وانتشارها على نطاق واسع، إضافة إلى تدريب المتعاملين والقوى العاملة على أساليب التعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتطورة وحثهم على الاستفادة القصوى منها.   
وأكدت الورقة على أهمية تطوير نظام التعليم بناءً على مجموعة من المهارات والخبرات الأساسية لمواكبة الدول المتقدمة في رأس المال البشري وذلك من خلال التركيز على الانتقال التدريجي من أساليب التعليم التقليدية (التلقين) إلى التعليم العصري المبني على بناء مهارات التعلم الذاتي للطلبة، إضافة إلى تطوير مهارات الطلبة التكنولوجية وخصوصاً تلك المهارات الأساسية التي تمثل متطلبات العصر القادم مثل لغات البرمجة المختلفة والتي تشكل عماد الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. كما شددت الورقة على ضرورة تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية لإضافة الشرعية والقبول للوثائق والمعاملات الإلكترونية، من خلال مراعاة آراء المسؤولين في الدوائر الحكومية والتشاور معهم لتقييم مدى الأضرار التي قد تلحق بمشروعات الحكومة الإلكترونية في حالة عدم إصلاح أو تعديل النظام القانوني المستخدم، ومنح الصفة القانونية لكل ما تنشره الحكومة الإلكترونية من معلومات على الشبكة، وتوضيح القوانين والتشريعات والتوجيهات وتوحيدها بما يتلاءم مع بيئة العمل الحكومي، وضرورة إجراء تقييم مستمر للتطبيقات للتأكد من توافر أعلى الدرجات للاحتياطات الأمنية.