طلب جيد على الشقق المعفاة من الرسوم

أكد مستثمرون في قطاع الإسكان، أن الطلب ما يزال جيدا على الشقق الصغيرة المعفاة من رسوم التسجيل رغم قرب حلول فصل الشتاء الذي عادة ما يشهد تراجعا في النشاط العقاري. ويبين مستثمرون أن الطلب على الشقق السكنية تراجع بشكل عام باستثناء الشقق الصغيرة المعفاة من رسوم التسجيل. ويشير هؤلاء إلى أن بعض المواطنين يحاولون استغلال فترة الإعفاءات التي مكنتهم من امتلاك شقة سكنية. وأقرت الحكومة العام الحالي إعفاء الشقق السكنية التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل حتى نهاية العام. وانخفض حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 5 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 6.137 مليار دينار مقارنة مع 6.434 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري "إن التداول العقاري لا يعكس فقط حجم البيوعات في سوق الإسكان". وبين أن انخفاض أرقام التداول العقاري يعود الى ما شهدته الآونة الأخيرة من ارتفاع على أسعار الأراضي الى جانب التعقيدات التي تواجه المستثمرين مع العديد من الجهات الرسمية والتي دفعت الى عزوف المستثمرين عن شراء الأراضي. وأضاف أن الطلب على الشقق الصغيرة المعفاة من رسوم التسجيل يعد جيدا في الوقت الحالي، فيما شهد الطلب على الشقق الكبيرة تراجعا بسبب عدم تمكن المواطنين من الشراء رغم حاجتهم لذلك. ويتوقع العمري أنه وبعد انتهاء فترة الإعفاءات سيشهد السوق العقاري تراجعا في الطلب على جميع مساحات الشقق السكنية، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. بدوره، بين المستثمر في القطاع الإسكاني، كمال العواملة، أن الشقق المعفاة من رسوم التسجيل تشهد إقبالا من قبل المواطنين خلال الفترة الحالية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مواطنون جراء ارتفاع الأسعار تزامنا مع ثبات دخولهم. وأضاف أن المواطنين يحاولون استغلال فترة الإعفاءات الحالية على الشقق لتملك شقة سكنية، خاصة وأن أسعار الأراضي والشقق شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا بسبب كلف الطاقة وكلف مدخلات الإنتاج المرتفعة وصعوبة الحياة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون. وأشار مستثمر آخر في القطاع، نعمان الهمشري، إلى أن الطلب على الشقق خلال فصل الشتاء غالبا ما يشهد تراجعا سواء كان لغايات الإيجار أو التملك، الا أن قرار الإعفاءات نشط السوق العقاري بشكل جيد. وأوضح الهمشري أن الطلب على الشقق يعد جيدا؛ مؤكدا ضرورة استمرار العمل بقرار الإعفاءات الذي مكن العديد ذوي الدخل المحدود من تملك شقة. ولفت الى أن تمكين المواطنين من امتلاك شقة سكنية يعد من الضرورات الملحة التي يجب العمل عليها من خلال الإعفاءات.