افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري امس أعمال البرنامج التدريبي «تطوير إدارات التدريب والتخطيط الوظيفي»، والذي يعقد بالتعاون ما بين وزارة التخطيط والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وقال الوزير فاخوري ان توجه الحكومة لتعميق سياسة تطوير القطاع العام وإصلاحه، ياتي تماشيا مع متطلبات الرؤية الملكية بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني .
واضاف ان عام 2016 شهد نقلة نوعية في زيادة عدد الدورات خصوصا في مجال التعاون الفني في بناء القدرات لوزارة التخطيط مع جميع المؤسسات الحكومية، سواء التي قدمتها الوزارة خارج المملكة والتي تكون في الغالب مغطاة في الكامل، او في الدورات التي تم استقطابها الى الاردن.
واشار : عملت وزارة التخطيط خلال العام 2016، على توفير عدد كبير من البرامج التدريبية والمنح الدراسية في مختلف المجالات من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية المختلفة، بهدف المساهمة في تطوير الموارد البشرية لموظفي القطاع العام وبناء القدرات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وبما ينسجم مع الاحتياجات التدريبية والتطويرية لهذه المؤسسات ووفقاً للخطط الحكومية الرامية لتحسين أداء ورفع كفاءة موظفي القطاع العام.
وأوضح أنه وضمن برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة ضمن برامج التعاون الفني، قامت الوزارة بتأمين ما يزيد على (580) برنامج تدريبي بالتنسيق مع مختلف الجهات المانحة كجمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهولندا والهند وماليزيا ومملكة تايلند، وسنغافورة السويد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
كما وقامت الوزارة بترشيح ما يزيد على (763) موظفاً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في هذه الدورات، وتم قبول وإيفاد ما مجموعه (437) موظفاً من مختلف الوزارات والمؤسسات، للمشاركة في دورات تدريبية، وورش عمل، وحلقات دراسية وتدريبية عقدت في عدة دول وفي مختلف المجالات.
وتم خلال العام 2016 إيفاد ما مجموعه ( 187 ) موظفاً من مختلف المؤسسات والوزارات الأردنية للمشاركة في (16) برنامجاً تدريبياً عقدت في الدول المذكورة أعلاه في مجالات: سياسات الطاقة والطاقة المتجددة، سياسات واستراتيجيات الصحة، تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصادياً، والتشريع، الحكم المحلي، إدارة العدل، الشؤون الاجتماعية وسياسات التشغيل، الإدارة المائية، الأمن الغذائي، إدارة المالية العامة، مهارات الاتصال مع الجمهور وتقديم الخدمات، السياسات التجارية والدبلوماسية وإدارة التنمية المحلية، تطوير التشريعات الخاصة بسكك الحديد، إدارة وبناء المناطق التنموية والحرة، إدارة المشاريع وإنفاذ القانون
وبلغ مجموع البرامج التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية التي تم توفيرها خلال عام 2016 التي تم استلامها والتفاوض حولها مع مختلف الجهات المانحة ما يقارب (600) دورة وبرنامجاً تدريبياً، عممت على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم تسمية ما يزيد على (950) موظفاً للمشاركة في هذه البرامج ممن انطبقت عليهم الشروط وتم قبول وإيفاد ما يزيد على (625) موظفاً.
واكد وزير التخطيط على اهمية دور وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الادارة العامة، في نقل هذه المعرفة وتعميمها ودمجها في برامجهم التدريبية المستقبلية كتدريب للمدربين، فتكون هذه افضل قيمة مضافة نستطيع الحصول عليها من خلال هذا التعاون مع المعهد العربي للتخطيط.
واشار الوزير فاخوري الى أننا لمسنا في السنوات الأخيرة تنوعاً في البرامج التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط وتناوله للقضايا الاقتصادية المستجدة، كالنظام الجديد للتجارة الدولية، والتنافسية، والعولمة، ومواضيع أخرى تتعلق بتنمية دور القطاع الخاص في العملية التنموية، والتي تنم عن استجابة المعهد السريعة للتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، وتلبيةً للاحتياجات الإنمائية المتزايدة في الدول العربية وتعزيزاً للعمل المشترك، فإننا نبارك جهود القائمين على هذا الصرح العربي الكبير، والذي لا شك بأنه سيلقى منا دعماً متواصلاً.
واشاد بالاستجابة الكريمة من إدارة المعهد العربي للتخطيط في تنفيذ البرنامج الهام لصالح العاملين في وحدات وإدارات تنمية وتطوير الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات الأردنية التي يمثلونها، ولما لهذا البرنامج من أهمية في تدعيم القدرات في مجال المفاهيم الحديثة في مجال التدريب والتنمية البشرية، وتوضيح دور التخطيط للتدريب وخطط التدريب في تحسين الأداء، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع أبرز المعوقات التي تواجهها العملية التدريبية وكيفية التغلب عليها.
Comments (0)