بلغت التمويلات، التي وفرتها البنوك التشاركية في المغرب من أجل شراء العقارات بالمغرب، حوالي 4 مليارات درهم في العام الماضي، لتتضاعف بـ25 مرة، مقارنة بـ2017، وذلك بعد حل مشكلة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسكن الاجتماعي، وفي سياق متسم بعدم وجود تأمين التكافل.
تفيد بيانات بنك المغرب ، أن تلك التمويلات قفزت من 159 مليون درهم في نهاية 2017 إلى 3,99 مليار درهم في نهاية العام الماضي، حيث تضاعفت بـ25,1 مرة.
وجاءت تلك التمويلات، ضمن مجمل قروض، قدمها النظام البنكي المغربي، بشقيه التقليدي والتشاركي، لاقتناء السكن في حدود 206,9 مليارات درهم في العام الماضي، مقابل 257 مليار درهم في العام الذي قبله.
متواضع ولكن..
ويذهب الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، إلى أن القروض التي وفرت للسكن من قبل المصارف التشاركية "متواضعة"، وهو ما يجد تفسيره، بشكل خاص، في تأخر انطلاق العمل بذلك النوع من التمويل، علما أن الطلب كان أكبر من العرض.
ويضيف أن تمويل السكن مكلف واسترداد القروض الخاص به يتم على المدى الطويل، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية لا تتوفر على كل مكونات المنظومة التي يقتضيها التمويل الإسلامي، من أجل التوسع في التمويل.
لم يكن السكن الاجتماعي يستفيد، عبر المرابحة التي توفرها البنوك التشاركية، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، علما أن القروض التي توجه للسكن الاجتماعي تستفيد من إعادة الضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 40 ألف درهم، وهو المبلغ الذي يعتبر بمثابة مساعدة من الدولة للمشتري.
ولم يسر هذا الإعفاء على السكن الاجتماعي، المستفيد من التمويل التشاركي، لأن المصرف يكون هو المشتري الرئيسي للسكن، حيث يقوم ببيع السكن، بعد ذلك، للمشتري النهائي.
وحال عدم الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون شراء الأسر للسكن الاجتماعي في إطار المرابحة، فلم تتمكن البنوك من الاستجابة لطلبات الأسر، كما سبق للرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي أحمد رحو أن أوضح في تصريحات سابقة.
وذلك عائق تم تجاوزه عبر مذكرة للمديرية العامة للضرائب، التي أوضحت كيفية إعفاء السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
وما زال قانون التأمين التكافلي لم يصدر بعد، رغم شروع البنوك التشاركية في توزيع القروض العقارية.
وقد صادق مجلس الحكومة، في أكتوبر الماضي، على مشروع قانون من أجل اعتماد تأمين التكافل، بعد الحصول على رأي المجلس العلمي الأعلى.
ويعتبر التكافل، من منظور التمويل الإسلامي، نوعا من التأمين ضد الوفاة. فعندما يقتني شخص عقارا، يتوجب عليه التوفر على تأمين التكافل، الذي يعد نوعا من التأمين على الحياة، حيث يضمن انتقال ملكية العقار للورثة في حالة وفاة المقتني، حيث في حالة عدم توفير ذلك التأمين، تعود الملكية للبنك التشاركي.
ويشير عمر الكتاني إلى أن بنوك تشاركية ارتأت منح قروض بدون إرفاقها بتأمين تكافلي، غير أنها ضمنت العقد شرطا، بالعودة لإبرام التأمين بعد صدور قانون التكافل، بينما ما زالت بنوك أخرى تنتظر.
ويشير الكتاني إلى أن المصارف التشاركية ما زالت لم تتوفر على الآليات التي تتيح لها نوعا من التوازن الضرروي، فالتأمين التكافلي لم يفعّل بعد، كما أن منظومة اشتغال المصارف، التي تستدعي، كذلك، وجود ودائع الاستثمار، والصكوك، وصناديق الاستثمار، لم تكتمل.
ويعتبر أن المالية الإسلامية في المغرب تسير برجل عرجاء، ويعتقد أنه مع تخطي الحاجز النفسي، الذي حال دون خروج المصارف التشاركية إلى حيز الوجود، ستنفتح المصاريف على تمويلات إسلامية أخرى، مثل حساب الاستثمار، الذي سيفتح المجال أمام نوع من الاقتصاد الاجتماعي.
يشار إلى أن المغرب فتح المجال لخمسة مصارف إسلامية، تحمل اسم "المصارف التشاركية" من أجل توفير خدماتها في المدن الرئيسية في المملكة، حيث تعتزم توسيع نشاطها إلى جميع الجهات.
Comments (0)