اكد نقيب اصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان قطاع الشاحنات علق اضرابه لبداية الاسبوع المقبل، موضحا ان هناك مباحثات بين النقابة ووزارة الطاقة والجهات المختصة لحل المعيقات التي تواجه القطاع .
ولفت الداوود في تصريح لـ» الرأي» انه تم عقد اجتماعات بين نقابة اصحاب الشاحنات ووزارة الطاقة والجهات المختصة لبحث المعيقات التي تواجه الناقلين ومنها نقل المشتقات النفطية والية توزيعها
واضاف ان النقابة علقت الاضراب الذي كان من المقرر أن ينفذه القطاع اليوم الأحد للاسبوع المقبل، لحين التوصل الى حلول ترضي كافة الاطراف وتحقق المصلحة العامة .
وكان الداوود قد اكد خلال وقت سابق ان قطاع الشاحنات سينفذ اضرابا مفتوحا في حال لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع .
ولفت الداوود ايضا الى انه تم عقد اجتماعات بين نقابة اصحاب الشاحنات وبين وزارة الاشغال لبحث امتياز منح زيادة في حمولة الشاحنات 25 طن لثمانية محاور لصالح شركة تمتلك هذا النوع من الشاحنات .
وكانت الحكومة وقعت مع ثلاث شركات تسويق المشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الاردنية وبنفس الشروط.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمئة من حجم السوق.
وياتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الاسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة
وذكر ان مطالب قطاع الشاحنات والناقلين تتمثل في العدالة في توزيع المشتقات النفطية وعدم منح امتياز بالحمولات المحورية على حساب الشركات الاخرى وعدم احتكار نقل المشتقات النفطية الى 3 شركات بنقل المشتقات النفطية داخل المملكة اضافة الى منح امتياز زيادة في حمولة الشاحنات 25 طنا لثمانية محاور لصالح شركة مصفاة البترول الاردنية.
Comments (0)