مستثمرون: رفع ضريبة الدخل على الأرباح مجحف وطارد لشركات الإسكان

انتقد مستثمرون في قطاع الاسكان رفع نسبة ضريبة الدخل على الارباح بين 25 الى 40 بالمائة، واصفين القرار بـ»المجحف والطارد» لشركات الإسكان العاملة في السوق المحلي. ولفتوا في احاديث لـ «الرأي» إلى أن تطبيق فرض ضريبة دخل على شركات الاسكان بين 25 الى 40% على الارباح سينعكس سلبا على القطاع وسيؤدي الى خروج مئات شركات الاسكان من السوق نظرا لأن أرباح هذه الشركات لا تتجاوز نسبة 10% في حدها الاعلى. وطالبوا بإعادة العمل بنظام الضريبة المقطوعة والذي كان معمولا به سابقا حفاظا على هذا القطاع الحيوي الذي يعيل آلاف الاسر ويساند عشرات القطاعات المهمة في المملكة. وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري إن قانون الضريبة الجديد فرض على قطاع الاسكان ضريبة على الارباح الاجمالية بواقع 25 الى 40% مبينا ان ارباح المستثمرين في قطاع الاسكان لا تتجاوز 10% في الحد الاعلى. ولفت الى أن المستثمر يدفع ضريبة على بيع العقار في دائرة الاراضي اضافة الى رسوم التسجيل، موضحا ان ضريبة الدخل كانت تستوفى قبل اقرار قانون الضريبة الجديد كضريبة مقطوعة بنسب محددة على القطاع بواقع 14% من الربح الاجمالي، مبينا ان استيفاء ضريبة مقطوعة على الارباح كان «يخدم جميع الاطراف» على حد تعبيره. واشار العمري الى ان ابقاء نسبة الارباح بين 25 الى 40% حسب القانون الحالي وفرضها كضريبة دخل على القطاع ستنعكس بشكل سلبي على قطاع الاسكان وعلى الاستثمار وستؤدي الى خروج نسبة كبيرة من المستثمرين في القطاع والتوجه للاستثمار في بلدان اخرى. ووصف المستثمر في قطاع الاسكان المهندس محمود السعودي رفع ضريبة دخل على قطاع الاسكان حسب قانون الضريبة الجديد بواقع 25 الى 40 % بالمجحف بحق القطاع، مشيرا الى ان شركات الاسكان لا تتجاوز ارباحها 10 % فقط في الحد الاعلى . ولفت الى ان شركات الاسكان تدفع ضريبة بيع عقار لدى دائرة الاراضي بنسبة 4% اضافة الى رسوم التسجيل اضافة الى ضريبة الدخل المقطوعة التي كان معمولا بقانون الضريبة السابق والتي تقدر بنحو 14% على الارباح الصافية. واشار السعودي الى ان تطبيق فرض ضريبة دخل على شركات الاسكان من خلال تحديد نسب ارباح بين 25 الى 40% سينعكس سلبا على هذا القطاع المهم والمساند لعشرات القطاعات في المملكة وسيؤدي لخروج مئات الشركات من هذا القطاع والتوجه للاستثمار في قطاعات اخرى . وطالب السعودي الحكومة باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل الحالي واعادة العمل بالضريبة المقطوعة والتي كان معمولا بها سابقا حفاظا على المستثمرين وهذا القطاع الحيوي الذي يشغل قطاعات اخرى والالاف من الاسر. وقال مستثمر في قطاع الاسكان فضل عدم ذكر اسمه ان رفع نسب الضريبة على شركات الاسكان بواقع 25 الى 40% سينعكس سلبا على قطاع الاسكان وسيؤدي الى خروج مئات الشركات من السوق والتوجه للاستثمار بقطاعات اخرى. وطالب الحكومة باعادة النظر برفع نسب الضريبة على قطاع الاسكان وإعادة العمل بالضريبة المقطوعة حفاظاً على مصالح القطاع الذي يساهم في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الاجمالي، واصفاً رفع نسب الضريبة على الارباح لقطاع الاسكان بـ»الجبائي».