قال النائب السابق والمستثمر في قطاع الطيران امجد المسلماني بانه ليس من المنطق ان تصل ضرائب الطيران في الاردن الى معدل يقارب أربعة أضعاف الضرائب في دول المنطقة.
واشار المسلماني ان شركات الطيران الاردنية تتكبد خسائر كبيره وتشهد تراجعاً في قدرتها التنافسية بشكل خطير نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية لأسباب متعددة منها ضرائب التذاكر والرسوم والخدمات الارضية ومواقف الطائرات واجرة المكاتب في مطار الملكه علياء وهذا كله ينعكس سلبيا على استمرار هذه الشركات باداء عملها بافضل جودة وخدمة ممكن تقديمها للمسافر .
وأضاف المسلماني انه من غير المعقول دعم شركات اجنبية ومنحها اعفاءات من الضرائب على حساب شركات الطيران الاردنيه محملا بذلك المسؤولية الكاملة على الحكومه. وبين مسلماني انه وفي حال عدم تدخل الحكومه ووضع حد للتغول على شركات الطيران الاردنيه فان هذه الشركات حتما لن تستطيع الاستمرار في عملها مما سيلحق ضرراً بالموارد المالية للدولة بفقدان الضرائب التي تدفعها شركات الطيران الوطنية.
وقال المسلماني بان الاتفاقيه الموقعة بين شركة طيران اجنبية والحكومة بهدف جلب سياح اجانب لم تجد نفعها بل على العكس من ذلك فقد تبين بان هذه الشركة أصبحت تسوق تذاكر للسفر من الاْردن عبر موقعها الإلكتروني بشكل ينافس الشركات الوطنيه بطريقة غير عادله. وتسائل المسلماني: "هل من المعقول ان نشغل نحن العمالة اﻻردنية بالمئات من كوادر فنيه ومهندسين وطيارين ومكاتب إداريه وندفع الضرائب ورسوم التراخيص بمبالغ باهظة لتأتي شركة اجنببه تحصد وتجني الارباح دون حسيب او رقيب ودون ان تخدم هذه الشركات الاقتصاد الاردني بل على العكس فان عملها يؤدي الى اخراج العملة من البلد ".
وبين المسلماني ان موضوع الخمسة مليارات التي ترفد خزينة الدولة من قطاع السياحة هو مجرد تكتيك إعلامي ولا يستند للواقع والشعب الاردني قادر على التمييز ومعرفة أهداف هذه التصريحات. وطالب المسلماني بضرورة ان تتبنى الحكومة سياسة الباب المفتوح مع القطاع السياحي وأن تجري حوار قبل اتخاذ أي قرار يمس القطاع فأهل مكة أدرى بشعبيها.
Comments (0)