حث منظمو منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني، رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على الاستفادة من الفرص والاتفاقيات الاقتصادية التي ستعلن خلال المنتدى.
وأكدوا، خلال مؤتمر صحفي عقد للحديث عن المؤتمر، أن المنتدى الذي سيعقد في الثاني من الشهر المقبل سيشهد إطلاق مشاريع استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية بحضور أكثر من 100 شخصية خليجية تمثل كبرى الشركات والصنادق الاستثمارية الحكومية.
وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي؛ تتركز الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف.
وأكد الكباريتي خلال المؤتمر، أن المشاريع والفرص التي سيتم طرحها ذات قيمة مضافة عالية وستوفر فرص عمل كبيرة للأردنيين وستوزع على مختلف المحافظات.
كما يسعى المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن وعدد من دول الخليج العربي المقرر عقدها في اليوم الأول من المنتدى.
ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية تتناول آفاق تطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية وهي “آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية- فرص وتحديات” ودور الصناديق الخليجية والعربية “تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن” و”التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين”، “تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات” في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة”.
وأشار الكباريتي إلى أن المنتدى يسعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي.
وتحدث الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، عن عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشكل أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
وتناول نقي الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين والتي يجب استغلالها بشكل مناسب من قبل القطاعين في الجانبين.
وقدر الأمين العام للاتحاد، خلال المؤتمر، حجم الاستثمارات بين دول المجلس والأردن بحوالي 30 % من إجمالي تجارة الأردن مع بقية دول العالم؛ حيث تتصدر السعودية والكويت والامارات قائمة الاستثمارات الخليجية إلى الأردن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد لعبت تلك الاستثمارات والودائع دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أعلى درجات الاستقرار في بيئة الأعمال بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال نقي “حسب إحصائيات؛ فإن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية كافة”.
وأشار نقي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغ العام 2014 قرابة 4 مليارات دينار أردني منها 3.5 مليارات دينار أردني صادرات خليجية للأردن.
وأضاف نقي أن هناك 150 الف أردني يعملون في دول الخليج هناك في مختلف المهن، يضخون في الاقتصاد الأردني سنويا ما يقارب 2.5 مليارات دولار كتحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.
ومن جانبه؛ أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد، أن الظروف الحالية تستدعي من الجانبين الأردني ودول الخليج العربي توحيد المواقف والجهود لتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وأشار الى دور الغرفة التجارية لدى الجانبين في تهيئة الظروف وإيجاد مشاريع استثمارية وطرحها أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين والخليجيين.
وأوضح مراد أن الأردن يشهد حاليا استقرارا في التشريعات الاقتصادية بعد الحزمة الجديدة التي أقرت مؤخرا منها قانون الشركة والاستثمار وضريبة الدخل.
ومن جانبه؛ أكد مدير عام غرفة قطر بالإنابة صالح الشرقي، أهمية المنتدى كونه منصة مهمة تجمع العديد من الفرص للتفاعل والتواصل، وذلك من خلال تواجد أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً في مكان واحد وجهاً لوجه وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم، وبالأخص قطر وحول اهتمام دولة قطر بالتواجد من خلال مشاركة واسعة من كبرى الشركات.
وأكد أهمية تكثيف التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في الأردن ودول مجلس التعاون من خلال الاستمرار في التنسيق والتعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في الأردن، وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين وتحسين البيئة الاستثمارية والتعاون في العديد من النواحي الاقتصادية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأثنى على عمق العلاقة الأردنية القطرية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية.
Comments (0)