أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، عبر حوارية افتراضية الخميس الماضي عزم الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص على إنشاء أول حاضنة أعمال عامة.
وفي تصريح لـ «الرأي» قالت وزيرة الاتصالات أن هذه الحوارية التي جرت عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي على الانترنت مصغرة تأتي من منطلق حرص الوزارة على التواصل مع المواطن والاستماع لآرائه والاجابة على استفساراته، تأكيدا على سير الوزارة بنهج الشفافية الذي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لاتباعه في ممارستها لأعمالها.
وأشارت إلى حرص الوزارة واهتمامها في تعزيز العمل الريادي وتوفير سبل النجاح له، وهو ما أكدت عليه كذلك خلال الحوارية الافتراضية، مضيفة أن الوزارة ماضية في إكمال مشاريعها الرئيسية التي تقوم عليها وخصوصا الحكومة الالكترونية، ومشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، والمبادرات التي تعنى بتأهيل الشباب ودعم رياديي الأعمال.
وأكدت شويكة خلال الحوارية على أن ثلاثية الشراكة مع القطاع الخاص والحاكمية والمتابعة ستضمن نجاح عملية التحول الإلكتروني مركزة على إطلاق خدمات إلكترونية مكتملة ذات علاقة بالحياة اليومية للمستخدم، إضافة إلى خدمات معاملاتية، وتطبيقات الهواتف الذكية خاصة في ظل ما حققته هذه الهواتف من نسبة انتشار واسعة في الأردن.
وقالت الوزيرة بأن الوزارة تعمل على قدم وساق لصوغ مبادرة « ريتش 2025» التي وجّه إليها جلالة الملك بهدف إعادة القطاع إلى سكة النمو، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بشراكة مع ممثلي المبادرة الملكية السامية وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» على هذه الاستراتيجية التي من المتوقع أن تخرج إلى حيز الوجود خلال شهر أيار المقبل.
وأجابت شويكة خلال الحوارية الافتراضية على أسئلة المواطنين التي جرى جمعها طيلة الاسبوع الماضي عبر الهاشتاق #AskMoICT. وتركزت في ثلاثة نواح هي الحكومة الالكترونية، خدمات الاتصالات وجودتها، دعم الرياديين والحوافز التي أقرتها الحكومة مؤخرا لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وحول تأهيل الشباب ودعم الريادة قالت شويكة أن الوزارة تنفذ منذ سنوات برنامج تدريب وتشغيل الخريجين بالتعاون مع وزارة العمل، كما تعمل على برنامج آخر لجسر الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج»، لافتة إلى أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم وتحفيز بيئة ريادة الاعمال في تكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت شويكة عن التوجه مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» وغرفة تجارة عمان لإنشاء أول حاضنة أعمال عامة تدعم رياديي الأعمال وتساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية، ستركز على دعم رياديي الاعمال في الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكدت أهمية محطات المعرفة في تمكين الشباب في المناطق النائية وحصول المجتمعات في تلك المناطق على الخدمات الالكترونية.
وتطرقت شويكة في اللقاء إلى مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الذي توقعت الانتهاء منه بكل مراحله في جميع أنحاء المملكة في عام ٢٠١٨ لربط المؤسسات الصحية والتعليمية والحكومية.
وحول إمكانية دمج هيئة الاتصالات بالوزارة قالت شويكة «ان الهيئة وفقا لقانون الاتصالات مستقلة مالياً واداريا، ولا يمكن دمجهما ، فالوزارة راسمة السياسة والهيئة هي الذراع التنفيذي للحكومة في القطاع».
وحول ما جرى تداوله مؤخرا عن إمكانية فرض رسوم على تطبيق « الواتساب» أوضحت الوزيرة قائلة «لا علاقة لهيئة الاتصالات بالاشاعات التي دارت حول نيتها فرض رسوم على الواتساب».
وبينت أن الهيئة تدرس اليوم ومن كافة النواحي الفنية والتنظيمية والقانونية تنظيم خدمات المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت والتي يمرر بعضها عبر تطبيقات التراسل مثل الواتساب و غيره من التطبيقات، وأثرها على إيرادات سوق الاتصالات، مؤكدة أهمية تنظيم هذا النوع من الخدمات إذا ما تبين أن لها أثر سلبي على سوق الاتصالات واتخاذ القرارات المناسبة التي تحد من هذه التاثيرات السلبية ولا تؤثر على المستخدم النهائي.
وحول الرقابة على تغطية شبكات الاتصالات قالت «ان الرقابة يحددها القانون ورخص الشركات».
وأكدت في بأن الهيئة تدرس مع الشركات إمكانية تطبيق برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية، مشيرة إلى أن هناك أولويات تسبق هذا الموضوع مثل تحفيز القطاع وتصويب أوضاعه.
وقالت شويكة «لقد قمنا بمجموعة من الإجراءات لدعم البرنامج، عندما تبنت الحكومة نموذج لحوكمة الحكومة الإلكترونية، بتشكيل لجنة توجيهية للبرنامج، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، إضافة إلى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية، ما يعزز من مبادى المتابعة والاستمرارية والمساءلة للبرنامج».
وتابعت الوزيرة قائلة خلال الحوارية «وضعنا خطة من ثلاثة مراحل بدأنا بتنفيذها، المرحلة الأولى تهدف إلى زيادة عدد الخدمات الالكترونية المكتملة قبل نهاية هذا العام، والمرحلة الثانية 2017/2016 سيتم فيها السعي لإطلاق 100 خدمة إلكترونية مكتملة، وأما المرحلة الثالثة 2019/2018 فإنه ينشد منها إطلاق 150 خدمة إلكترونية مكتملة».
وأشارت شويكة إلى أهمية خدمة «أي فواتيركم» التي يشرف عليها البنك المركزي لتوفير وسيلة لدفع فواتير المياة والكهرباء وغيرها من الخدمات.
وأكدت على اهمية التشريعات التي جرى اقرارها سابقا واخرى يجري العمل عليها لحماية مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من القرصنة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي نفذ في وقت سابق من العام الحالي، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يتوقع الانتهاء من صوغه بداية العام المقبل.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قانون المعاملات الالكترونية والعمل على نظام جهات التوثيق الالكتروني.
Comments (0)