قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ان الوزارة حريصة على اقامة شراكة حقيقية وتواصل مستمر مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
واكدت الوزيرة خلال لقائها، الاحد، مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات التجارية بالمملكة ان كل القضايا التي تهم القطاع التجاري سيتم دراستها مع مختلف الجهات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
واوضحت ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات التي استهدفت تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع التجاري ،مشيرة الى ان الوزارة تجري دراسات لواقع السوق لتحديد اثر تلك التخفيضات على أسعار السلع.
ودعت القطاع التجاري للاستعداد لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع بكميات كافية والمحافظة على اسعارها وبرمجة مستورداته من السلع الغذائية بحيث لا يتم استيرادها دفعة واحدة خوفا من حدوث اي ارباكات وتكدس للحاويات في ميناء العقبة .
واشارت وزيرة الصناعة الى مهرجان التسوق الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الصيف المقبل معبرة عن املها بان يكون حدثا اقتصاديا يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية ومختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص وكافة الجهات المعنية لانجاح المهرجات وتعظيم الاستفادة منه للترويج للفرص والامكانات المتاحة في المملكة.
وقالت ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات المحيطة وما نتج عنها من آثار سلبية على الاردن من مختلف النواحي حيث تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 1ر7 بالمئة العام الماضي وانحسرت تجارة المملكة الى بعض البلدان بخاصة سوريا والعراق.
وقالت ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة بخاصة في افريقيا ولذلك تم تسيير عدة بعثات تجارية الى عدة بلدان لاستكشاف الفرص التجارية داعية القطاع التجاري لزيادة مستورداته من هذه الدول لتعزيز التبادل التجاري معها.
واشارت الوزيرة الى نتائج مؤتمر لندن للمانحين وخاصة ما يتعلق منها بموافقة الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير الى اسواقه متوقعة ان تنتهي المباحثات مع الجانب الاوروبي بهذا الخصوص خلال شهر حزيران المقبل.
واوضحت المهندسة علي ان هذا سيفتح فرصا تصديرية جديدة للاردن ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الأردنية وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
الى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الازمة التي تمر على القطاع الاقتصادي بالمملكة ناتجة عن ظروف خارجية بفعل الاحداث السياسية والامنية التي تعيشها دول الجوار واغلاق المعابر الحدودية.
واضاف ان هذه الاحداث الى جانب حالة التراجع التي يعيشها الاقتصاد العالمي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين اعطت مردود سلبي على الاقتصاد الوطني برمته مشددا على ضرورة الاستفادة من علاقات المملكة مع الخارج للترويج لبيئة الاستثمار والاعمال.
وقال الكباريتي ان القطاع الخاص ومن خلال تواجده بالمحافل العربية والدولية يسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية بهدف المساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية داعيا الى مشاركة اوسع من الجهات الرسمية بهذا الخصوص.
قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي ان الوزارة حريصة على اقامة شراكة حقيقية وتواصل مستمر مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
واكدت الوزيرة خلال لقائها، الاحد، مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاعات التجارية بالمملكة ان كل القضايا التي تهم القطاع التجاري سيتم دراستها مع مختلف الجهات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
واوضحت ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات التي استهدفت تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع التجاري ،مشيرة الى ان الوزارة تجري دراسات لواقع السوق لتحديد اثر تلك التخفيضات على أسعار السلع.
ودعت القطاع التجاري للاستعداد لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع بكميات كافية والمحافظة على اسعارها وبرمجة مستورداته من السلع الغذائية بحيث لا يتم استيرادها دفعة واحدة خوفا من حدوث اي ارباكات وتكدس للحاويات في ميناء العقبة .
واشارت وزيرة الصناعة الى مهرجان التسوق الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الصيف المقبل معبرة عن املها بان يكون حدثا اقتصاديا يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية ومختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص وكافة الجهات المعنية لانجاح المهرجات وتعظيم الاستفادة منه للترويج للفرص والامكانات المتاحة في المملكة.
وقالت ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات المحيطة وما نتج عنها من آثار سلبية على الاردن من مختلف النواحي حيث تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 1ر7 بالمئة العام الماضي وانحسرت تجارة المملكة الى بعض البلدان بخاصة سوريا والعراق.
وقالت ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة بخاصة في افريقيا ولذلك تم تسيير عدة بعثات تجارية الى عدة بلدان لاستكشاف الفرص التجارية داعية القطاع التجاري لزيادة مستورداته من هذه الدول لتعزيز التبادل التجاري معها.
واشارت الوزيرة الى نتائج مؤتمر لندن للمانحين وخاصة ما يتعلق منها بموافقة الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير الى اسواقه متوقعة ان تنتهي المباحثات مع الجانب الاوروبي بهذا الخصوص خلال شهر حزيران المقبل.
واوضحت المهندسة علي ان هذا سيفتح فرصا تصديرية جديدة للاردن ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الأردنية وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
الى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان الازمة التي تمر على القطاع الاقتصادي بالمملكة ناتجة عن ظروف خارجية بفعل الاحداث السياسية والامنية التي تعيشها دول الجوار واغلاق المعابر الحدودية.
واضاف ان هذه الاحداث الى جانب حالة التراجع التي يعيشها الاقتصاد العالمي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين اعطت مردود سلبي على الاقتصاد الوطني برمته مشددا على ضرورة الاستفادة من علاقات المملكة مع الخارج للترويج لبيئة الاستثمار والاعمال.
وقال الكباريتي ان القطاع الخاص ومن خلال تواجده بالمحافل العربية والدولية يسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية بهدف المساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية داعيا الى مشاركة اوسع من الجهات الرسمية بهذا الخصوص.
Comments (0)