أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، انه تم الاتفاق والتوقيع على كامل اتفاقيات المشاريع التي مولت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ما مكن الحكومة من تنفيذ كافة المشاريع التنموية وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الحكومة الأردنية.
وقال الفاخوري أن دولة الكويت من أوائل الدول التي استجابت وعملت على تنفيذ مساهمتها في المنحة الخليجية ، حيث بلغت قيمة الاتفاقيات والبرامج التي تم اعتمادها وتم التوقيع على اتفاقياتها لتمويل المشاريع التنموية ذات الاولوية المتفق عليها بقيمة (1245,96) مليون دولار.
وأضاف ان توقيع هذه البرامج والمشاريع انعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا في ظل ما يواجه الاردن حاليا بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة من استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين على اراضيه، بالإضافة الى المساهمة المجزية في تخفيف العجز في الموازنة العامة.
وأوضح ان تقدم سير العمل بمساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية للأردن، حيث شملت الاتفاقيات التي تم توقيعها في العام 2012، على برنامج تطوير البلديات والمحافظات بقيمة (340.780) مليون دولار، وبرنامج تطوير قطاع النقل بقيمة (236.630) مليون دولار، وبرنامج اسكان الفقراء ودعم المهنيين بقيمة (118.070) مليون دولار، واتفاقية برنامج دعم قطاع التعليم بقيمة (67.220) مليون دولار، واتفاقية برنامج دعم قطاع المياه والري بقيمة (84.560) مليون دولار، اتفاقية برنامج دعم قطاع المصادر الطبيعية بقيمة (3.490) مليون دولار، اتفاقية برنامج دعم قطاع الصحة بقيمة (104.210) مليون دولار.
فيما توزعت الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال العام 2013 على اتفاقية مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بقيمة (65) مليون دولار، اتفاقية مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان بقيمة (150) مليون دولار.
واضاف انه تم خلال عام 2014 موافقة الصندوق الكويتي على زيادة رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة (10) مليون دولار، بالإضافة الى إدراج مشروع انشاء وصيانة الطرق القروية والزراعية بقيمة (56) مليون دولار ضمن اتفاقية برنامج تطوير قطاع النقل، بالإضافة الى زيادة قيمة برنامج دعم قطاع التعليم بقيمة (10) مليون دولار، وذلك من خلال الرصيد المتبقي من هذه المنحة.
وأكد انه تم التوقيع على مجمل مساهمة دولة الكويت، وبذلك يكون قد تم استكمال التوقيع على كافة الاتفاقيات مع دولة الكويت لتنفذ خلال السنوات (2012-2016). وعليه، فإنه يتبقى من قيمة مساهمة دولة الكويت حوالي (4) مليون دولار.
وأشار إلى ان دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قامت بإيداع مبلغ (855) مليون دولار كوديعة في البنك المركزي الاردني، حيث عمل هذا التحويل على تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة أنه تم تمويل المشاريع القائمة والمستمرة في قانون الموازنة العام للعام 2012، بحيث يتم التخفيف من العجز المترتب على الموازنة الأردنية، وتقدر قيمة المبالغ المالية المسحوبة من المنحة الكويتية حوالي (783) مليون دولار، حتى تاريخ 7/1/2016 .
كما قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منحة اضافية للمملكة بقيمة 20 مليون دولار، لرفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور وزير الشؤون البلدية وليد المصري ووزير الصحة الدكتور علي حياصات والسفير الكويتي في عمان الدكتور حمد الدعيج.
وتهدف الاتفاقية الى رفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين، حيث تم تخصيص مبلغ (8) مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ (7) مليون دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ (5) مليون دولار لقطاع الخدمات البلدية.
وتأتي المنحة في اطار تعهد دولة الكويت خلال المؤتمر الثالث للمانحين المنعقد بالكويت في الواحد والثلاثين شباط العام الماضي.
واشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري بالدور الذي لعبته المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة وعبر الصندوق الكويتي بقيمة (1.25) مليار في إطار المنحة الخليجية المقدمة للأردن، والاثر الايجابي الذي احدثته هذه المساهمة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتمكينها للحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات ذات اولوية.
وقدم الفاخوري الشكر الى دولة الكويت الشقيقة على دعمها المتواصل للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والدعم المقدم ايضا لمواجهة الاعباء المترتبة على الحكومة الاردنية على استقبال الاردن لما يقارب (1.3) لاجئ سوري.
واستعرض الوزير الفاخوري الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية ، مؤكدا أن الاردن يبذل جهودا حثيثة مع المجتمع الدولي لمساعدة الاردن في تحمل اعباء تداعيات الازمة السورية عليه من خلال طرح مبادرة «إطار شمولي» يأخذ بعين الاعتبار ايجاد حلول متكاملة للأثار المباشرة وغير المباشرة للازمة على الاقتصاد الاردني.
وأشار الى انه سيتم طرح هذه المبادرة في ( مؤتمر كويت4 ) الذي سيعقد في المملكة المتحدة في الرابع من شباط المقبل، مؤكدا على دور دولة الكويت الشقيقة في دعم هذه المبادرة.
ومن جانبه أشاد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهود التي بذلت في إطلاق وثيقة الاردن 2025. وعن الاستعداد الدائم لدى الصندوق الى الوقوف الى جانب المملكة الاردنية الهاشمية في جهوده التنموية التي يبذلها والتحديات التي يواجهها.
وساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل 26 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت حوالي 579,5 مليون دولار خلال الفترة (1962-2015)، كما بلغت حجم المنح المقدمة خلال نفس الفترة حوالي (10,4) مليون دولار، وذلك للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع في قطاع الطاقة والزراعة والتعليم والمياه والصرف الصحي، والطرق.
Comments (0)