التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مع ممثلي القطاع الخاص وممثلي اكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص أعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، حيث جرى خلال الاجتماع التباحث حول القوانين والأنظمة التي تحكم بيئة الاعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية واستحداث الية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات. وكشف الوزير التخطيط والتعاون الدولي عن اطلاق مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية والذي جاء بناء على حوار بين القطاع الخاص والحكومة حيث حصلت الحكومة على منحة من شراكة دوفيل «مجموعة الدول الصناعية السبع» والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» لمدة 3 سنوات لمراجعة وتحديث القوانين والأنظمة الهامة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث الية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية و تنفيذ التشريعات. وأكد الفاخوري أنه سيكون لهذا المشروع تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير والواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين. وضمن انشطة هذا المشروع سيتم التركيز على قانون الجمارك، قانون الشركات، قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية (قانون الاعسار والافلاس)،قانون وضع الاموال المنقولة تأميناً لدين، قانون حماية المستهلك، قانون الذمة الواحدة، نظام استثمارات غير الاردنيين، نظام التنظيم وتراخيص الاعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 واشار الى ان ذلك يشكل محورا جديدا والمعني بمراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث ان الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية قامت بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف وضع خطة تتضمن التشريعات والقوانين الاقتصادية المقترح تعديلها مع بيان التعديلات المقترحة وإعداد مسودات التشريعات والقوانين اللازمة. وقال وزير التخطيط اننا نسير بمسارات متوازية حيث اطلعنا القطاع الخاص خلال الاجتماع على سير تقدم العمل بمحور الحوافز الاقتصادية والذي يتضمن عددا من الحوافز الاقتصادية والاجراءات الاضافية التي يتم العمل عليها وتم تجميع هذه المصفوفة بشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال الية عمل المجلس الوطني للتنافسية والابداع واللجان العنقودية التابعة له. كما جرى بحث المحور الثاني وهو محور الاصلاحات السريعة لبدء تحسين بيئة الاعمال والحصول على تراخيص البناء وتسجيل الملكيات ودفع الضرائب ، ويتم العمل ايضا على مجالات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود وتسوية حالا الاعسار. واستعرض الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري وكذلك تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال، حيث تم عرض جملة الاجراءات التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الاولى لتحسين بيئة الاعمال والتي اشتملت على المؤشرات التالية: مؤشر البدء بالأعمال، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر تسجيل الملكية. كما بين انه قد تم البدء في المرحلة الثانية من عملية الاصلاح والتي تستهدف المؤشرات التالية: مؤشر الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الاقلية، انفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار. واوضح ان الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء قامت بوضع خطة تنفيذية تتضمن حزمة من الحوافز للاقتصاد الاردني ولكافة القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرا ان هنالك حيزا ومرونة كافية ضمن المشروع لإضافة أية قوانين او انظمة تظهر الحاجة الى تعديلها مستقبلاً. وأشار وزير التخطيط الى أنه سيتم تجميع المقترحات والتوصيات الواردة من القطاع الخاص ورفعها بصيغتها النهائية ليتم مناقشتها مع اللجنة الفنية المختصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
Comments (0)