أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن النافذة الاستثمارية ستعمل بكل كفاءة وبطريقة حديثة ومختلفة وفقا لما حدده قانون الاستثمار الجديد وبشفافية عاليه، مؤكدة أن الانظمة المتعلقة بالقوائم والسلع ومدخلات الانتاج الخاضعة للإعفاءات والإجراءات الضريبية ستصدر قريبا.
واشارت خلال لقائها الصناعيين امس بمنطقة ماركا الصناعية بمقر جميعة مستثمري شرق عمان الصناعية حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإزالة العقبات التي تواجه اعماله.
وأكدت أنه ستتم متابعة كل القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بتوفير العمالة وإغلاق أسواق دول الجوار أمام الصادرات الصناعية الوطنية.
وقالت إن زيارتها الى المنطقة يأتي في اطار المتابعة الميدانية لأوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجهها مشددة على ضرورة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بالمرحلة الحالية.
ووصفت وزيرة الصناعة خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الوضع الحالي بانه استثنائي وغير سهل نظرا للظروف والتحديات القائمة في دول الجوار والتي تؤثر على الصناعة المحلية جراء اغلاق الأسواق التقليدية امامها .
واكدت ان ذلك يتطلب التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي وبخاصة غرفة صناعة الاردن لتجاوز مرحلة الاعتماد علىالاسواق التقليدية والوصول الى اسواق بديلة خاصة الافريقية مشيرة الى وجود جهود تبذل من الغرفة لتأمين خطوط مقل بحري بأسعار منافسة بالاضافة الى قيام الوزارة بدراسة الترتيبات التجارية لتسهيل عبور المنتجات الاردنية الى دول واسواق جديدة. ولفتت علي الى خطوات متسارعة لإنجاز برنامج التفتيش الوطني لإزالة اية ازدواجية والتخفيف من الاعباء بخاصة على القطاع الصناعي فيما اكدت ان قضية انشاء الحضانات باماكن العمل تنطبق على القطاعين العام والخاص. واكدت وزيرة الصناعة أن مطالب القطاع الصناعي التي طرحت في اللقاء ستتم متابعتها مع مختلف الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالمخطط الشمولي لمنطقة ماركا وتسهيل تسويق المنتجات الاردنية من خلال اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وقضايا اخرى تتعلق بشركات التأمين وتمديد اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل. بدوره، اوضح رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان القطاع الصناعي لم يقاطع لقاء رئيس الوزراء الاخير مع الفعاليات التجارية بل اعتذر عن الحضور نظرا لأهمية القضايا التي تواجه الصناعة الوطنية وخصوصيتها.وقال ان القطاع الصناعي سيلتقي رئيس الوزراء يوم السبت المقبل لطرح التحديات التي تواجهه واقتراح الحلول ليتم معالجتها مع الحكومة بعيدا عن اللقاءات الشكلية مؤكدا ان الظروف الحالية تتطلب من الجميع مواجهة القضايا والتحديات بطريقة عملية. وقال النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة ان منطقة ماركا تعتبر الحاضنة الاولى للصناعة الاردنية لذا يجب ان تكون المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام في دائرة اهتمامات الحكومة خصوصا الصناعة التي يعول عليها الكثير لانعاش النموالاقتصادي. واكد ان الشراكة الحقيقية يجب ان تبنى على مصداقية وتواصل مستمر بين القطاعين للوقوف على التحديات التي تعامي منها الصناعة الاردنية وضرورة معالجتها. واشار الى ان القطاع الصناعي هو الكفيل بخلق فرص العمل في ظل الحاجة الى توفير 100 الف فرصة عمل سنويا لا نستطيع حاليا توفير سوى 20 الفا تقريبا مثمنا الجهود التي تبذلها الجمعية لطرح ملف الصناعة المحلية في منطقة شرق عمان الصناعية امام مختلف الجهات.من جانبه اكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ضرورة اطلاع المسؤولين على التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نظرا للظروف المحيطة ما ادى الى اغلاق الاسواق التقليدية وتراجع الصادرات. واشار الى وجود تحديات داخلية كثيرة تهدد حاليا الصناعة المحلية منها ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية الناظمة وارتفاع كلف التشغيل نظرا لارتفاع اسعار الطاقة مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين وان تكون الصناعة المحلية في اولويات المخطط الاقتصادي نظرا لاهميتها.وتركزت مطالب القطاع الصناعي حول البحث عن اسواق جديدة للصادرات الوطنية الصناعية وعدم توفر العمالة وتعدد الجهات الرقابية واسعار التعرفة الكهربائية والترويج للصناعة من خلال المعارض والتعامل بشفافية مع القطاع والمخطط الشمولي لمنطقة ماركا واستقواء بعض الجهات على القطاع الصناعي.وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين قد جالت على مصنعين بمنطقة ماركا هما: شركة جرش للصناعات الدوائية وشركة ساجدة لصناعة الالبسة الشرعية.
Comments (0)