“النقل”: هيكلة هيئات القطاع مرهونة بإكمال الإجراءات الدستورية

 قالت أمين عام وزارة النقل م.وسام التهتموني “إن هيكلة هيئات القطاع في مراحلها الأخيرة وهي بانتظار اكتمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ”.
وبينت التهتموني، في رد على سؤال لـ”الغد”، أن القوانين اللازمة لدمج هيئتي النقل البري والبحري ومؤسسة خط الحجاز تم الانتهاء منها والموافقة عليها بانتظار عرضها على مجلس الأمة، في حين دخل إلى حيز النفاذ فعلا دمج دائرة الأرصاد الجوية لتصبح دائرة تابعة لوزارة النقل لأن ذلك تم بموجب نظام وليس قانونا يتطلب المرور بمراحل دستورية.
أما هيئة تنظيم الطيران المدني، ولأن طبيعة عملها تقتضي الحفاظ عليها مستقلة، فإن العمل يجري على خفض عدد المفوضين فيها وتحديد مدة عملهم. وأكدت التهتموني أن الغاية من هيكلة مؤسسات القطاع تتمثل في خفض النفقات بعد خفض مجالس إدارة هذه المؤسسات وعدد المفوضين فيها ورؤساء مجالس إدارتها ومديريها العامين، عدا عن توحيد مرجعية القرار فيها.
وأعلنت الحكومة، في تموز (يوليو) الماضي، أنها أقرت تعديلات قانونية لدمج 3 هيئات جديدة تعنى بقطاع النقل لتصبح جميعها تحت مظلة مؤسسة واحدة تسمى هيئة النقل، إلى جانب تقليص عدد المفوضين في الطيران المدني والنقل من 5 إلى 3، وبناء عليه تم دمج الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.
وكان وزير النقل خالد سيف، قال في وقت سابق “إن هيكلة هذه المؤسسات ستحقق وفرا ماليا لا يقل عن نصف مليون دولار سنويا”، مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف موجود في هذه الهيئات وإنما قد تتم عملية إعادة توزيع، لأن الغاية ليست تقليل عدد الموظفين وإنما تحقيق وفر من خلال تقليل عدد مجالس الإدارات إلى مجلس إدارة واحد.
يشار إلى أن موازنة 2020 خصصت إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة النقل لنحو 33.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 36.2 %، فيما كان الإجمالي المقدر للعام الحالي نحو 28.5 مليون دينار.
وتتوزع هذه النفقات ما بين 31.8 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة مع نحو 23.1 مليون دينار معاد تقديره العام الحالي، فيما تبلغ النفقات الجارية للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل نحو 1.3 مليون دينار من نحو 1.1 مليون دينار معاد تقديرها لهذا العام.