استقبل نائب رئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان أمس في مقر الغرفة وفدا صينيا يضم حوالي عشرين شركة من المنطقة الشمالية الغربية للصين والتى تشهد حاليا نموا اقتصاديا بسبب موقعها الاستراتيجي بالقرب من روسيا وكوريا.
ودعا خرفان خلال اللقاء إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدا حرص المملكة على تقوية علاقاتها الاقتصادية والسياسية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، مشيرا في هذا الإطار إلى انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي من شانها تعزيز وبناء علاقات متينة مع مختلف الأنشطة والقطاعات الخاصة في تلك الدول باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية.
وأكد خرفان ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين والتي ستساعد في تطوير المبادلات التجارية، مبينا أن الصين تأتي في مقدمة الدول التي يحرص الأردن على تنمية العلاقات معها ، لما تتمتع به من مكانة إقتصادية خاصة بين دول العالم.
وأطلع خرفان الوفد على أهمية المناخ الاستثماري الذي يوفره الأردن للمستثمرين مدعوما بالأمن والاستقرار و القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية المحفزة والمشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تتيح تصدير منتجاتها الى السوق الأميركية دون رسوم جمركية أو محددات كمية، إضافة لوجود المناطق الإقتصادية الخاصة وما يصحبها من امتيازات للمستثمرين في المملكة.
من جانبه أكد الوفد الصيني أنه يقوم حاليا بدراسة وضع السوق الأردني وفهم إحتياجاته لتحديد استراتيجيات التعامل معه من قبل الشركات والقطاعات التي يمثلها الوفد ومن بينها الصناعات الثقيلة والتكنولوجية والقطاعات الصحية والزراعية والنقل.
ويذكر ان حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين حوالي ملياري دينار.
..وتطالب بعدم فرض رسوم جمركية على الألبسة والأقمشة
عمان - الرأي - دعت غرفة تجارة عمان الحكومة إلى عدم فرض اية رسوم جمركية او ضريبية جديدة على القطاع ، لما سيكون لها من تداعيات سلبية على القطاع الذي يعاني من حالة تباطؤ شديدة، بسبب تراجع الانشطة في مختلف القطاعات.
واشارت الغرفة في بيان صحافي اصدرته أمس عقب لقاء رئيس واعضاء مجلس ادارتها بأعضاء نقابة تجار الاقمشة والالبسة انها رصدت خلال الايام الماضية التصريحات الحكومية التي تلوح باعادة فرض رسوم جمركية على قطاعي الالبسة والاقمشة والذي كانت الحكومة اجرت عليه تخفيضات بلغت 8 بالمائة قبل ثلاثة اشهر وهو ما ثمنه القطاع التجاري حينها واعتبره خطوة تحفيزية للقطاع.
واضافت الغرفة في بيانها ان القرارات الحكومية التحفيزية الاخيرة لعدد من القطاعات مثل الاتصالات والنقل سيكون لها اثر ايجابي تؤدي الى زيادة تحفيز الحركة الاقتصادية والقدرة الشرائية والتي تنعكس ايجابا على حركة السلع
واعتبرت في بيانها ان الحكومة مطالبة بالتروي في دراسة اية قرارات مالية لها اثر على القطاع التجاري ، وان يكون هناك مشاورات بين القطاعين العام والخاص حول تلك القرارات قبل اتخاذها ضمن اطار تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين التي تعتبر الركيزة الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية.
ونوهت الغرفة الى ان اعادة الرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع في هذه الفترة يشكل ضربة موجعة للجهود الوطنية المبذولة لتحفيز القطاع السياحي والذي تعكف الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على اطلاق حملة للترويج السياحي للمملكة في العالم تزيد كلفتها الاجمالية على الـ 40 مليون دولار.
وقالت الغرفة ان القطاع التجاري في المملكة بحاجة الى اجراءات حكومية تحفيزية لزيادة نشاط وفاعليته في منظومة الاقتصاد الوطني حيث انه المشغل الاكبر للعمالة الوطنية المحلية وبنسبة تزيد على ال50 بالمائة كلهم مسجلون لدى سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يزيد عددهم على ال420 الف عامل اردني.
ودعت الغرفة الجهات الرسمية في الحكومة الى اجتماع تنسيقي لبحث الاثار الايجابية للقرارات المالية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاعي الالبسة والاقمشة والاحذية والجلود والعطور وتبيان اثرها المالي الايجابي على الخزينة وتنشيط حركة الاسواق التجارية في هذا القطاع.
استقبل نائب رئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان أمس في مقر الغرفة وفدا صينيا يضم حوالي عشرين شركة من المنطقة الشمالية الغربية للصين والتى تشهد حاليا نموا اقتصاديا بسبب موقعها الاستراتيجي بالقرب من روسيا وكوريا.
ودعا خرفان خلال اللقاء إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدا حرص المملكة على تقوية علاقاتها الاقتصادية والسياسية والاستثمارية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في العالم، مشيرا في هذا الإطار إلى انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي من شانها تعزيز وبناء علاقات متينة مع مختلف الأنشطة والقطاعات الخاصة في تلك الدول باعتبارها المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية.
وأكد خرفان ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين والتي ستساعد في تطوير المبادلات التجارية، مبينا أن الصين تأتي في مقدمة الدول التي يحرص الأردن على تنمية العلاقات معها ، لما تتمتع به من مكانة إقتصادية خاصة بين دول العالم.
وأطلع خرفان الوفد على أهمية المناخ الاستثماري الذي يوفره الأردن للمستثمرين مدعوما بالأمن والاستقرار و القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية المحفزة والمشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي خاصة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تتيح تصدير منتجاتها الى السوق الأميركية دون رسوم جمركية أو محددات كمية، إضافة لوجود المناطق الإقتصادية الخاصة وما يصحبها من امتيازات للمستثمرين في المملكة.
من جانبه أكد الوفد الصيني أنه يقوم حاليا بدراسة وضع السوق الأردني وفهم إحتياجاته لتحديد استراتيجيات التعامل معه من قبل الشركات والقطاعات التي يمثلها الوفد ومن بينها الصناعات الثقيلة والتكنولوجية والقطاعات الصحية والزراعية والنقل.
ويذكر ان حجم التبادل التجاري بين الأردن والصين حوالي ملياري دينار.
..وتطالب بعدم فرض رسوم جمركية على الألبسة والأقمشة
عمان - الرأي - دعت غرفة تجارة عمان الحكومة إلى عدم فرض اية رسوم جمركية او ضريبية جديدة على القطاع ، لما سيكون لها من تداعيات سلبية على القطاع الذي يعاني من حالة تباطؤ شديدة، بسبب تراجع الانشطة في مختلف القطاعات.
واشارت الغرفة في بيان صحافي اصدرته أمس عقب لقاء رئيس واعضاء مجلس ادارتها بأعضاء نقابة تجار الاقمشة والالبسة انها رصدت خلال الايام الماضية التصريحات الحكومية التي تلوح باعادة فرض رسوم جمركية على قطاعي الالبسة والاقمشة والذي كانت الحكومة اجرت عليه تخفيضات بلغت 8 بالمائة قبل ثلاثة اشهر وهو ما ثمنه القطاع التجاري حينها واعتبره خطوة تحفيزية للقطاع.
واضافت الغرفة في بيانها ان القرارات الحكومية التحفيزية الاخيرة لعدد من القطاعات مثل الاتصالات والنقل سيكون لها اثر ايجابي تؤدي الى زيادة تحفيز الحركة الاقتصادية والقدرة الشرائية والتي تنعكس ايجابا على حركة السلع
واعتبرت في بيانها ان الحكومة مطالبة بالتروي في دراسة اية قرارات مالية لها اثر على القطاع التجاري ، وان يكون هناك مشاورات بين القطاعين العام والخاص حول تلك القرارات قبل اتخاذها ضمن اطار تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين التي تعتبر الركيزة الاساسية في عملية التنمية الاقتصادية.
ونوهت الغرفة الى ان اعادة الرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع في هذه الفترة يشكل ضربة موجعة للجهود الوطنية المبذولة لتحفيز القطاع السياحي والذي تعكف الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على اطلاق حملة للترويج السياحي للمملكة في العالم تزيد كلفتها الاجمالية على الـ 40 مليون دولار.
وقالت الغرفة ان القطاع التجاري في المملكة بحاجة الى اجراءات حكومية تحفيزية لزيادة نشاط وفاعليته في منظومة الاقتصاد الوطني حيث انه المشغل الاكبر للعمالة الوطنية المحلية وبنسبة تزيد على ال50 بالمائة كلهم مسجلون لدى سجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يزيد عددهم على ال420 الف عامل اردني.
ودعت الغرفة الجهات الرسمية في الحكومة الى اجتماع تنسيقي لبحث الاثار الايجابية للقرارات المالية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاعي الالبسة والاقمشة والاحذية والجلود والعطور وتبيان اثرها المالي الايجابي على الخزينة وتنشيط حركة الاسواق التجارية في هذا القطاع.
Comments (0)