(مالية النواب) ترفض توجه (المحاسبة) لاختصار تقريره خشية إخفاء معلومات

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي رفض توجه ديوان المحاسبة إلى اختصار تقريره من 1500 صفحة إلى 300 صفحة. وطالبت اللجنة من ديوان المحاسبة خلال مناقشتها امس لموازنته بحضور رئيس الديوان عبد الخرابشة بضرورة الغاء هذا التوجه الذي من شأنه اخفاء معلومات وتفاصيل للاستيضاحات التي يرصدها الديوان لمخالفات الوزارات والمؤسسات الحكومية. وشددت اللجنة على لسان رئيسها النائب البقاعي واعضاء اللجنة أن النواب بحاجة لتفاصيل جميع الاستيضاحات بالتفصيل «الممل»، اضافة إلى استمرار نشره على موقع ديوان المحاسبة، لأن الديوان يعتبر الذراع الرقابي للمجلس. وجاء رفض اللجنة للإختصار بناء ما قاله رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة :»ساقوم باختصار تقارير ديوان المحاسبة من حجمها الكبير إلى كتاب مصغر». بدوره أكد الخرابشة أنه مع الرأي النيابي إذا اللجنة والمجلس يرى هذا التوجه بالتوسع في تقرير الديوان. وبين ان الديوان بصدد اطلاق اعمال المعهد العربي الأردني للتدريب والذي بدأ العمل فيه قبل سنوات، مشيرا إلى أن موازنة الديوان بلغت 7 ملايين و200 الف دينار. وأعلن عن نية الديوان تطبيق الانسحاب من الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد تدريب وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي على اعمال الرقابة والتدقيق، لافتا إلى أن هذه العملية تبدا مع دائرة الجمارك ووزارة الداخلية العام المقبل على ان يعقب هذا التدقيق رقابة مسبقة لديوان المحاسبة. وبخصوص صرف 2 مليون دينار مكافآت لموظفي الديوان قال الخرابشة :»تصرف هذه المبالغ للموظفين المراقبين على اعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية المشكلة حتى لا يتم صرف لهم مبالغ من الجهات الحكومية حفاظا على الاستقلالية. وأشار إلى أن التدقيق المسبق في عمل الديوان هو يشابه المتبع في الدول المتقدمة بالمعايير الدولية. من جانب آخر انتقدت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد الرحيم البقاعي منح ديوان التشريع والرأي استثناء من مجلس الوزراء في بعض التعيينات. واستهجن النائب محمد البرايسة عضو اللجنة في اجتماعها امس بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وأمين عام الديوان تمييز الحكومة بين المؤسسات الحكومية فمنها ما تمنع من التعيين أو يشترط ان تلتزم بديوان الخدمة ومنها يمنح استثناء. بدوره قال نائب رئيس اللجنة النائب علي بني عطا انتقد ارتفاع الرواتب وتعيين موظفين بعقود واستثناء مجلس الوزراء لتعيين موظفين في التعيين من بينهم عقود وطابعتان، معتبرا ذلك لا يمثل العدالة بين المواطنين. بدوره برر العجارمة التعيين نظرا لحاجة الديوان للطابعتين، لافتا إلى أنه تم الاعلان عن الوظيفتين بعد موافقة مجلس الوزراء. وبخصوص موازنة الديوان قال العجارمة :»موازنة الديوان ليست كبيرة وهي في اغلبها نفقات جارية ورواتب وتزيد قليلا عن 900 الف دينار لسنة 2016 منها 15 الف دينار لاتمتة التشريعات». ونوه إلى أن عدد موظفي الديوان 81 موظفا، منهم 21 قانونيا بمن فيهم رئيس الديوان. وفيما يتعلق بالتشريعات اعلن العجارمة انه سيقوم بتنفيذ خطة ليقوم الديوان باقتراح تشريعات، لافتا إلى ان الوضع الحالي للتشريعات التي ترد للديوان من الحكومة والنواب بنسبة 99.9%. وأشار إلى ان الديوان اقر 49 قانونا احيل منها إلى النواب 33 قانونا، في حين اقر 154 نظامـا اضافة إلى 201 استشارة.