ارتفعت موجودات البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 4ر2 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 47 مليار و551 مليون دينار مقارنة مع 46 مليارا و411 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. وشكلت الموجودات المحلية الحجم الأكبر من موجودات البنوك بقيمة 42 مليارا و685 مليون دينار، فيما شكلت الموجودات الأجنبية 4 مليارات و866 مليون دينار. وبحسب الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة، التي نشرها البنك المركزي الأردني، فقد شكلت الديون على القطاع العام 11 مليارا و756 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الدين على القطاع الخاص 19 مليارا و781 مليون دينار. وبلغت الاحتياطات لدى البنوك 6 مليارات و37 مليون دينار وودائع البنوك المرخصة لدى البنك المركزي بالدينار الأردني 5 مليارات و516 مليون دينار، والودائع بالعملات الأخرى 727 مليون دينار. وشكلت الارصدة لدى البنوك في الخارج الحجم الأكبر من الموجودات الأجنبية للبنوك المرخصة في المملكة، إذ بلغت نسبتها 69 بالمئة من إجمالي الموجودات بقيمة 3366 مليون دينار. وتوزعت النسبة الباقية من الموجودات الأجنبية بين محفظة الأوراق المالية للقطاع الخاص غير المقيم بقيمة 733 مليون دينار وتسهيلات القطاع الخاص غير المقيم والبالغة 467 مليون دينار. من ناحية اخرى فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لمختلف النشاطات الاقتصادية بنسبة 4ر9 % لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 2ر22 مليار دينار، مقارنة مع 3ر20 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2015. ووفقا لنشرة البنك المركزي حول التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاطات الاقتصادية في المملكة، فقد استحوذ قطاع الإنشاءات على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية 5ر23 % من إجمالي التسهيلات. وبلغت قيمة تسهيلات قطاع الإنشاءات 3ر5 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع 13%، مقارنة مع 3ر4 مليار دينار للفترة ذاتها من 2015. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التجارة العامة بقيمة 3981 مليون دينار، فالخدمات والمرافق العامة 3ر3 مليار دينار، ثم رابعا قطاع الصناعة بقيمة 2ر2 مليار دينار. وجاء قطاع الزراعة في المرتبة قبل الأخيرة بقيمة 226 مليون دينار بتراجع نسبته 6ر5 % في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 270 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015، وجاء اخيرا قطاع التعدين بقيمة 5ر226 مليون دينار بارتفاع 3ر22 %، مقابل 185 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
Comments (0)