قال نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور ماهر الشيخ حسن ان الملاءة المالية تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة الجهاز المصرفي، وكلما ارتفعت زادت مستويات الثقة بهذا الجهاز وارتفعت قدرته على القيام بوظائفه.
واضاف خلال افتتاحه امس، مندوبا عن محافظ البنك المركزي اعمال منتدى «الطريق الى بازل 4- التعديلات الاساسية المتوقعة في مرحلة ما بعد الازمة»، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الاردني وجمعية البنوك، ان «الاردن كان سباقا في تطبيق معايير بازل مجتمعة»، مؤكدا ضرورة متابعة مناقشات لجنة بازل ومعرفة بنودها قبل الوصول الى اقرارها، وذلك لوجود فرصة امام المصارف العربية لاجراء اية تعديلات خاصة بعملها وابداء الرأي للجنة المختصة فيما يخص الاثار السلبية ان وجدت على عمل القطاع المصرفي العربي.
ولجنة بازل للرقابة المصرفية هي لجنة تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة مع نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وتهدف الى المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي.
من جهته بين الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ان حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الاردني بلغ 4ر70 مليار دولار لنهاية حزيران الماضي مسجلا نسبة نمو 7ر1% عن نهاية عام 2017.
واضاف، ان ودائع الجهاز المصرفي الاردني بلغت 1ر47 مليار دولار بزيادة 5ر1 % خلال الفترة نفسها، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين العام والخاص حوالي 2ر48 مليار دولار مسجلة نموا نسبته2ر4 % عن نهاية عام 2017 .
ومقارنة بحجم الاقتصاد الأردني بين فتوح ان موجودات القطاع المصرفي الأردني بلغت حوالي 171 % من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنهاية العام 2017، وبلغت الودائع حوالي 115 % من هذا الناتج، فيما بلغت القروض حوالي 114 % منه، ما يعكس الأهمية النسبية لهذا القطاع.
واكد ان القطاع المصرفي الأردني يحتل المرتبة 13 في القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 2 % من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، ودخلت 3 مصارف أردنية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي بحسب الترتيب:
البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك الأردن.
رئيس جمعية البنوك الاردنية هاني القاضي اكد ضرورة تبني البنوك منهجا قائما على الشفافية فيما يتعلق بأثر المتطلبات الجديدة لبازل 4 وذلك للتخفيف من الاثر المتوقع، مشددا على ضرورة تعامل البنوك مع العديد من التعديلات الرقابية التي ليس لها تأثير مباشر على متطلبات رأس المال ضمن الدعامة الاولى، الامر الذي يتطلب تبني برامج تطبيق تتسم بالشمولية وان تتأكد من توفر المصادر اللازمة للتطبيق ومدى كفاية المخصصات لديها مع عدم اغفال متطلبات رأس المال الاضافية التي تنتج عن عملية المراجعة الإشرافية ضمن الدعامة الثانية .
Comments (0)