قال خالد حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية، أمس الأربعاء، إن إدارة السوق تعمل حالياً علي إضافة معايير مستندية جديدة خاصة بتمويل التجارة وتمويل الشركات.
وأضاف حمد، في تصريحات لـ «مباشر» على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية المنعقد حالياً في البحرين، إن السوق المالية الإسلامية كانت تركز بشكل أساسي على سوق رأس المال والسوق النقدي (التعاملات بين البنوك)، وهو ما دفع مجلس إدارتها على الموافقة على إعداد معايير لتمويل التجارة والشركات العام الماضي.
وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على توحيد مستندات عن الصكوك وتحديداً صكوك الإجارة الإسلامية.
وأضاف خالد حمد، والذي يشغل أيضاً مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين، أنه من المتوقع تفعيل المستندات الثلاث الجديدة خلال العام المقبل 2016.
والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، التي تم تأسيسها من قبل 6 بنوك مركزية منها البحرين وماليزيا والسودان وأندونيسيا، والبنك الإسلامي للتنمية عام 2002 واليوم تمتلك 40 عضو من خلال مكتب واحد في البحرين، وأصبحت السوق المالية الإسلامية الدولية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية في أواخر عام 2006.
كانت السوق المالية الإسلامية الدولية قد سلمت 7 معايير رئيسية ومعقدة، عدة تقارير عن الصكوك ودراسة شاملة عن اتفاقيات إعادة الشراء قبل نحو 9 سنوات.
كانت فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، قد انطلقت صباح أمس الثلاثاء، بمملكة البحرين، بحضور العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.
ومن المقرر أن يشارك في هذه الفعالية الهامة 1200 من قادة العديد من القطاعات، من بينهم محافظو مصارف مركزية، ومشرعون، وكبار مسؤولين في العديد من المصارف، ومدراء الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية.
Comments (0)