أكدت غرفة صناعة الاردن على انها تدرس الغاء اتفاقيتها مع وزارة العمل «مؤسسة التدريب المهني» لادارة وتشغيل بعض المعاهد لمختلف القطاعات الصناعية نتيجة مماطلة الوزارة وعدم جديتها والمماطلة ووضع العراقيل أمام ترخيص الغرفة لتقديم خدمات التدريب المهني .
وبينت الغرفة في بيان صحفي أمس ، أن الغرفة وقعت اتفاقية مع الوزارة لتدريب وتأهيل العمالة المحلية في قطاعات محددة يحتاجها القطاع الصناعي وهي قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع الصناعات الخشبية، قطاع صناعات الالبسة والمحيكات، وقطاع صناعات الطباعة والتعبئة والتغليف ، وذلك لاحلال العمالة المحلية مكان الاجنبية وفق التوجهات الملكية والحكومية في تخفيف معدلات البطالة والتشغيل .
وقالت الغرفة ان الاتفاقية تنص على منح حق الادارة والتشغيل لأربعة معاهد تدريبية تابعة لمؤسسة التدريب المهني، وتوفير التسهيلات اللازمة لغرفة صناعة الاردن لتمكينها من تصميم وتنفيذ وتقييم برامج تدريبية متخصصة لشباب اردنيين من خلال هذه المعاهد التدريبية التي ستدار وتشغل من القطاع المعني ضمن اختصاص غرفة صناعة الاردن وحسب احتياجاتها, اضافة الى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب في مواقع العمل الامر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا، الا انها لم تدخل حيز النفاذ بالرغم من توقيعها قبل عام ونيف.
كما اشارت الغرفة الى انه وفي إطار توجهها لتوفير احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة المدربة والمؤهلة, وفقا لاحتياجات المنشآت الصناعية، وضمن رؤية غرفة الصناعة لممارسة دور غير تقليدي في توفير الخدمات لأعضائها وللقطاع الصناعي. الا ان البيروقراطية الحكومية تعمل على اعاقه الجهود التي تسعى لها الغرفة بهذا المجال.
وبينت الغرفة بأنها قامت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لاعداد دراسات مفصلة عن واقع هذه المعاهد التي تم اختياها في منطقة ماركا وذلك لقربها من المناطق الصناعية ومن المحافظات مثل العاصمة، الزرقاء واربد، كما تم اعداد مناهج تدريبية للعمل على تدريسها في هذه المعاهد وفق احتياجات صاحب العمل وذلك ضمن لجان قطاعية لتحديد المهارات والكفايات اللازمة لديمومة العملية الانتاجية.
كما اوضحت الغرفة انه تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة الا ان الجهات الحكومية تعمل على ابطاء هذه العملية لاسباب لم تتم معرفتها على الرغم من اعداد دليل لتسليم هذه المعاهد للغرفة.
Comments (0)