تم أمس إطلاق برنامج « حلول الطاقة النظيفة « الموجه لدعم قطاع الطاقة المتجددة في الأردن الهادف لتحفيز قطاع المنشآت الصغرى والمتوسطة والكبرى والقطاع المنزلي لتبني نهج بيئي مستدام يسهم في إدارة الطاقة بشكل فاعل وخفض مصاريفها.
جاء ذلك خلال اعمال منتدى حلول الطاقة النظيفة الذي عقده البنك الأهلي، والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي، والهادف إلى تحفيز مشاريع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز نشاط قطاع الأعمال، وتقليص البصمة الكربونية للمملكة.
ويهدف البرنامج إلى تخفيض من فاتورة مستوردات الطاقة المختلفة والمقدرة بنحو 339 مليون دينار حتى نهاية شباط من العام الجاري، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الدكتور رسمي حمزة، على هامش جلسة حوارية عقدت على هامش المنتدى، ان رؤية الصندوق تتمثل في التغلب على مسببات وجوب دعم بعض شرائح استهلاك الكهرباء ، وتجنيب المواطنين اثار اي رفع مستقبلي للكهرباء.
وبين حمزة، ان ارتفاع اسعارالتعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والسياحة ستضعف من تنافسية هذه القطاعات كما ان اثارها ستمتد إلى المستهلك النهائي وهو المواطن.
واضاف ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقع مع الشركة الاردنية لضمان البنوك و6 بنوك تجارية الشهر الماضي اتفاقية لدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة للبرامج المختلفة التي ينفذها الصندوق، تشكل اطاراً لتسريع تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل اللازم المدعوم من قبل صندوق الطاقة، ضمن آلية تقديم دعم للمستفيدين من برامج الصندوق المختلفة والتي تشمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة القطاعين الصناعي والسياحي، والمؤسسات الحكومية.
بدوره، أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي/ المدير العام لدى البنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمدعبد الحليم ان اطلاق برنامج حلول الطاقة النظيفة يعد باكورة اعمال البنك لهذا العام في مجال التنمية والاستدامة الاقتصادية ، معتبرا انه جزء لا يتجزأ من أولوياته وضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية عن طريق المشاركة الفاعلة في تمكين القطاعات المختلفة من النمو والتنافس خاصة في ظل التحديات المتزايدة وبالأخص في مجالات الطاقة.
واكد حرص البنك على مواكبة المستجدات في مجال تقديم الخدمة والتمويل عن طريق مواصلة الاستجابة السريعة للحاجة لتحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة سواء من حيث تطبيق مشاريعها أو ترسيخ ثقافة استخدامها في المجتمع.»
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن اياد ابو حلتم ان القطاع الصناعي يعد ثاني اكبر مستهلك للطاقة في المملكة وبنسبة 25بالمئة، إلى 26بالمئة، بعد القطاع المنزلي الذي يشكل استهلاكه حوالي 35% .
واعتبر ان المديونية التي ترتبت على القطاع خلال السنوات الماضية يرد بشكل اساسي إلى سوء ادارة ملف الطاقة وتأخر تنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها النهوض به ومعالجة مشاكله.
وبين ان القطاع الصناعي له اهتمامات كبيرة في تركيب انظمة الطاقة المتجددة التي من شأنها تخفيف الاعباء التي يواجهها القطاع غير انه يصطدم احيانا بمعيقات فنية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتركيبها تعود بشكل رئيسي إلى التأخر في تنفيذ مشروع الناقل الاخضر وبعض المشاكل في تعليمات النقل بالعبور .
واشار إلى ان غرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان انجزتا «عيادة الطاقة» التي تتمثل مهمتها بالتدقيق الطاقي على المؤسسات الصناعية حيث اصبح التدقيق الطاقي ملزما للمؤسسات التي يزيد استهلاكها عن 50 الف طن مكافئ نفط سنويا.
بدورها أكدت الرئيس التنفيذ لجمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه المهندسة ربى الزعبي ان الاردن اثبت خلال السنوات الاربع الماضية على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاح مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين منتجاتها والتنوع فيها .
وركزت الزعبي على ان الطاقة المتجددة في المملكة تحتاج إلىالنهوض في البنية التحتية اللازمة إلى جانب التركيز على البحث والتطوير وتحسين صناعة محلية تتلاءم مع ظروف الاردن واحتياجاته، إضافة إلى متابعة التطور في هذا المجال في الاسواق العالمية.
وأوضح نائب مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لويس تاتيم ان قطاع الطاقة النظيفة لديه القدرة على خلق الآلاف من فرص العمل الجديدة، مشيرا إلى ان الطلب على فنيي الطاقة المتجددة بنسبة 25 بالمئة سنويا على مدى أربعة أعوام متتالية.»
وناقشت الجلسة العديد من المواضيع المرتبطة بالطاقة النظيفة، بالتعاون مع كل من برنامج التنافسية الاردني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وغرفة صناعة عمان ، وجمعية ادامة عن محاور برنامجه غير المسبوق «حلول الطاقة النظيفة»، والتي تقوم على تقديم حلول مالية وغير مالية (استشارية وفنية ) للاستثمار بأنظمة الطاقة المتجددة وتكنولوجيات ذات كفاءة عالية لترشيد استهلاك الطاقة كما انه من الجدير بالذكر بان البنك سيقوم بعقد عدد من الفعاليات في بعض محافظات المملكة كالعقبة والزرقاء واربد .
ويقدم البنك الأهلي عبر البرنامج العديد من الحلول والخدمات التي يعتبر من أبرزها، الخدمات الاستشارية المجانية، وخدمات تمويل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة و الاستثمار في كفاءة الطاقة، اضافة إلى الخدمات الإشرافية على التطبيق.
ويمكن للشركات المستفيدة من البرنامج الاستفادة مما يقدمه من دراسات أولية لفرص توفير الطاقة، إلى جانب الدعم في مجال تحديد أفضل الأنظمة ومواصفاتها الفنية، والمساعدة في تحليل واختيار أفضل العروض، والحصول على الإرشاد اللازم للموافقات المطلوبة، علاوةً على الحصول على القروض التمويلية التي تمول ما تصل نسبته إلى 80 بالمئة من قيمة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة و الاستثمار في كفاءة الطاقة.
Comments (0)