أكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الرغب حرص الغرفة على اصدار قانون عصري يتوافق مع متطلبات المرحلة وتوحيد القطاع الخاص تحت مظلة واحدة وبالتوافق والتشاور ما بين كافة الاطراف.
وأشار ابو الراغب في تصريح ، أن الغرفة لم تطلب تمديد عمل المجلس او تاجيل الانتخابات وليس لأي من اعضائها اي مصالح انتخابية او خاصة في التأجيل انما المصلحة العامة تتطلب وجود قانون يتوافق مع مصالح القطاعين الصناعي والتجاري ، مشيرا الى ان الغرفة طلب منها الرأي في مسودة القانون وأبدت رأيها برفض مضمونه وفق التصورات التي تراها تصب في مصلحة القطاع الصناعي خاصة والقطاع الخاص الاردني بشكل عام.
وبين ابو الراغب ان مجلس ادارة الغرفة افاد انه سوف يقدم لوزارة الصناعة والتجارة مسودة قانون تأمل ان يتم الاخذ بها ، مبينا انه وبحسب القانون الحالي للغرف الصناعية مازال المجلس الحالي قائما ولم تنته ولايته بحكم القانون الحالي ووفقا لذلك فقد وجهت الغرفة كتابا لدولة رئيس الوزراء تنتقد فيه الاجراءات لمخالفتها قواعد التشاركية بين القطاع العام والخاص مبينا ان القطاع الصناعي كان وما يزال الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني ودعا ابو الراغب الجميع من صناعيين وتجار الى تغليب المصلحة الوطنية والاقتصادية بقية المصالح ، مبينا ان الوزارة هي صاحبة الولاية في الابقاء على المجالس الحالية او إنهاء اعمالها وفق القانون .
Comments (0)