اتفاقية لتمويل 20 مشروعاً إنتاجياً

وقعت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والعمل أمس اتفاقيتي تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية للأعوام 2016-2018، واتفاقية تمويل مشاريع إنتاجية للشباب المتعطلين عن العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل في محافظات البلقاء ومأدبا والكرك وجرش. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ووزير العمل الدكتور، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل الدكتور نضال القطامين. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، ان الوزارة رصدت 14.07 مليون دينار، من مخصصات برنامج الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2016 – 2018 لغايات تمويل إنشاء 20 فرعاً من الفروع الإنتاجية في المملكة. وبين ان توقيع اتفاقيتي التعاون مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل جاءتا استجابة لمطالب شعبية واسعة في مختلف محافظات المملكة لمعالجة الفقر والبطالة. وأشار الى أهم مطالب المجتمعات المحلية التي كانت حاضرة أثناء زيارات الفريق الوزاري لمناقشة البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018)، مبيناً ان أهم الأولويات المشتركة لجميع أبناء المحافظات الطلب من الحكومة تنفيذ مشاريع تنموية استثمارية مكثفة للعمالة ومدرة للدخل إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الروح الريادية والعمل الحر لدى الشباب وتعزيز فرص التشغيل الذاتي لديهم. وأكد ان التوجيهات الملكية للحكومة بالنزول إلى الميدان وتلمس احتياجات المواطن أثرا بالغ الأهمية في تصميم وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها إحداث آثار تنموية إيجابية تساهم في رفع مستوى معيشة المواطن في كافة مناطق المملكة. وأوضح الفاخوري انه في إطار هذه التوجيهات الكريمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وتجسيد لتكاملية الأدوار ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل لدعم جهود التنمية المحلية الموجهة لتعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الوزارتين. وأكد أنه ضمن الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة في محاربة الفقر والبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في كافة مناطق المملكة، تقوم وزارة التخطيط بدعم جهود التنمية المحلية الموجهة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية للمجتمعات المحلية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنها برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، والذي جاء ليعزز مبدأ تكامل الجهود ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر. وأوضح الوزير الفاخوري، أنه انسجاما مع أهداف مبادرة الفروع الإنتاجية الذي تديره وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد جاءت مبادرة الفروع الإنتاجية والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العمل لتساهم في إعادة مكتسبات التنمية على المناطق التي لم تنل نصيبها الوافر من الاستثمارات وفرص العمل وتعاني من نسب عالية في معدلات الفقر والبطالة. وبين ان مساهمة وزارة التخطيط تغطي إنشاء هناجر ومرفقاتها بمساحات تتراوح ما بين (600-4000)م2 لكل فرع لمصانع الشركات المستثمرة في المناطق الصناعية المؤهلة أو خارجها وضمن المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة. هذا وسيقوم اخي معالي وزير العمل ببيان دور وزارة العمل في هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز التنمية المحلية الاقتصادية في المناطق المستهدفة من خلال جذب الاستثمارات إلى المناطق المستهدفة وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن (5000) فرصة عمل لبنات وابناء تلك المناطق. وحول اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، اشار الفاخوري الى أنه تم تخصيص مبلغ (2) مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة الشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في المحافظات من ذوي الأفكار الريادية الراغبين في إنشاء وتطوير مشاريعهم الاستثمارية الذاتية في مناطق تواجدهم، حيث تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لاتفاقيات سابقة مع الصندوق لمساعدة هذه الفئة من أبنائنا المتعطلين عن العمل من الخريجين في محافظات معان والطفيلة والمفرق وعجلون. واوضح الفاخوري الى أنّ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقوم خلال العام الجاري، وبالتعاون مع الصندوق بدراسة تمويل هذه الفئة من الشباب في الأربع محافظات المتبقية وهي العاصمة، الزرقاء وإربد والعقبة وبنفس الشروط. وتتميز هذه الاتفاقية بتقديم القروض بشروط ميسرة من أهمها أن يكون المشروع إنتاجيا، ذا جدوى اقتصادية، مدرا للدخل، وبسقف تمويل (15) ألف دينار وبمرابحة نسبتها (3%) وبفترة سماح (12) شهرا، مع تقديم خصم تشجيعي بنسبة (30%) من قيمة القرض للمشاريع الناجحة والمستدامة في السنوات الثلاث الأولى. ويأتي هذا الدعم ضمن سلسة من المساعدات التي تم تقديمها إلى الصندوق خلال السنوات السابقة من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح العديد من النوافذ الاقراضية بلغ قيمتها حوالي (15.5) مليون دينار، اشتملت على: (5) مليون دينار للمشاريع الريادية، (6) ملايين لمناطق جيوب الفقر، (1) مليون دينار لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية، (1.5) مليون دينار ليتم إعادة إقراضها إلى الفئات المستهدفة في محافظة معان، بالإضافة إلى (2) مليون دينار ليتم إعادة إقراضه للشباب العاطلين عن العمل في محافظات عجلون، المفرق والطفيلة، ومناطق البادية والأغوار. وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تم التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لإنشاء «صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية» للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل، بحيث يتم ضمان ما نسبته (80%) من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض وذلك في إطار التسهيل على ذوي الأفكار الريادية الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض، وذلك لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك. ولإنجاح هذا التوجه الحكومي، اشار الفاخوري الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقوم خلال العام 2016 بالإشراف على تصميم وتنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات والتقسيمات الإدارية لها تهدف إلى التعريف بمؤسسات التمويل الميكروي والصناديق الإقراضية والبرامج الحكومية الموجهة لدعم تعزيز إنتاجية المواطن وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وبرامجها وأنشطتها الإقراضية وكيفية الحصول على التمويل منها، وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات (صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وإرادة). وبين أنّ أحد مخرجات البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) تضمن فرصا استثمارية في مختلف المحافظات وفقا للميزات التنافسية لكل محافظة والتي من شأنها تعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة على توفير فرص عمل مدرة للدخل للمواطنين والمجتمعات المحلية تساهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى خطط لتعزيز فرص التشغيل الذاتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين انه وبناء على التوجيهات الملكية السامية فقد بادر الصندوق بعمل مسوحات ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية والتمويلية في جميع المحافظات وتشكيل فرق عمل متخصصة لزيارة جميع المناطق في وقت واحد ليصار على ضوء نتائج هذا المسح تحديد الفئات المستهدفة وتقديم التمويل اللازم من المبلغ الذي تم تخصيصه في هذه الاتفاقية. واضاف ان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب خريجي الجامعات وحملة دبلوم كليات المجتمع والمعاهد التدريبية في ضوء محدودية الوظيفة العامة وارتفاع اعداد طلبات التوظيف لدى مخزون ديوان الخدمة المدنية. وأوضح القطامين ان معايير وشروط التقدم للمقترض ان يكون اردنيا أحرز مطار الملكة علياء الدولي المركز الأول عن فئة "أفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما أكدت "مجموعة المطار الدولي"، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي. وبينت الشركة ان ذلك جاء وفقا لاستطلاع "جودة خدمات المطارات" لعام 2015، وهو المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطارات. وأوضحت الشركة، خلال مؤتمر عقد امس تحت عنوان "مطار الملكة علياء الدولي يحصد جائزة أفضل مطار في المنطقة الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي، أن من شأن هذه الجائزة أن تعزز من مكانة المطار في طليعة قطاع الطيران والنقل الجوي. وأضافت الشركة أن هذه الجائزة ستبرز المطار من أفضل المطارات في العالم من حيث رضا المسافرين وجودة الخدمة، حيث يتشارك مطار الملكة علياء الدولي مع عدد من المطارات الإقليمية ضمن هذه الفئة؛ إذ حقق كل من مطار أبوظبي الدولي ومطار الدوحة الدولي المركز الثاني عن نفس الفئة، بينما حل كل من مطار دبي الدولي ومطار الملك فهد الدولي في المركز الثالث. وقالت الشركة إنه وفي ظل التطور السريع الذي يشهده عالم الطيران أبرز استطلاع "جودة خدمات المطارات" الذي يصدر سنويا عن "المجلس الدولي للمطارات" الممثل التجاري العالمي والوحيد للمطارات حول العالم، كوسيلة مهمة لمعرفة الطرق التي تتمكن عبرها المطارات من رفع درجة رضا المسافرين وتعزيز مستويات الأداء. وبحسب النتائج التراكمية للاستطلاعات الفردية لرضا المسافرين، والتي يتم استكمالها شهريا كل عام، كشف استطلاع العام 2015 عن تحقيق مطار الملكة علياء الدولي مجددا تطورات استثنائية في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية الـ34 ضمن 18 عنصرا لخدمات المسافرين المدرجة في فئة "أفضل مطار في المنطقة الشرق الأوسط". وأظهر مطار الملكة علياء الدولي التزاما تاما بمتطلبات استطلاع "جودة خدمات المطارات"، وذلك من خلال تقديم عينة نموذجية عن جدول مواعيد الرحلات ووجهاتها والمسافرين الذين يتم تزويدهم بالخدمات، بما أهله للحصول على جائزة الاستطلاع. ولفتت شركة المطارات إلى أن "المجلس الدولي للمطارات" اجرى عمليات تدقيقية ميدانية منتظمة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع المسافرين، من أجل ضمان التزام المطار بإجراءات ضبط الجودة والتحقق من صحة النتائج، بهدف مواصلة تعزيز مستويات خدمة المسافرين. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" كيلد بنجر، "إن إحراز مطار الملكة علياء الدولي لقب "أفضل مطار في المنطقة الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي يعتبر بمثابة فخر كبير وإنجاز يبعث على الرضا بالنسبة لنا جميعا، كما أن حصولنا على هذا التقدير مجددا من قبل المسافرين عبر مطارنا ومن خلال جهة عالمية مرموقة في قطاع الطيران ما هو إلا دليل آخر على استمرارية سجلنا الحافل بالإنجازات، كما أنه برهان على الجهود المتفانية التي نبذلها للحفاظ على مكانة المطار كأحد أفضل 20 مطارا ضمن فئة المطارات التي تخدم ما بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً. وأضاف أنه وبالنظر إلى الإنجازات التي استطاع المطار تحقيقها منذ افتتاح المبنى الجديد العام 2013 من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن ميزتنا التنافسية تتجسد في حجم المطار الصغير نسبيا، والذي يعتبر ملائماً نظراً لقصر المسافات التي يقطعها المسافرون مشياً على الأقدام وتقليل الوقت اللازم لإتمام إجراءات الترانزيت. ولفت بنجر إلى أن استقرار الأردن وقربه الاستراتيجي من أوروبا وأفريقيا يعد ميزة تنافسية أخرى تجعل من المطار البوابة الجوية المثالية للمسافرين بقصد الأعمال والترفيه على حد سواء. وأضاف بنجر أنه وعلى الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، تُواصل المملكة إثبات جدارتها كمركز آمن للاستثمارات الدولية وكبيئة متميزة للأعمال. يشار إلى أن استطلاع "جودة خدمات المطارات" يعتبر المؤشر العالمي لقياس مدى رضا المسافرين المتعلق بجودة الخدمات والمرافق في المطارات منذ انطلاقه عام 2006، إذ يغطي أكثر من 300 مطاراً مشاركاً في 80 دولة حول العالم، كما أنه الاستطلاع العالمي الوحيد الذي تستند نتائجه على تقييم رضا المسافرين أثناء تواجدهم في المطار. حيث يتبع هذا الاستطلاع المنهجية العلمية وإجراءات ضبط الجودة المشددة التي يطبقها، إلى جانب التزامه بمعايير النزاهة، الأمر الذي مكنه من كسب احترام القطاع وثقته، وتعزيز مكانته كمعيار مرجعي عالمي لتقييم رضا المسافرين. ويُجري الاستطلاع مقابلات مع حوالي 600,000 مسافر قبل صعودهم إلى الطائرة في كل عام، حيث يُطلب منهم تقييم مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في المطار. وقد شهد عام 2015 وحده مرور أكثر من نصف المسافرين حول العالم، الذين بلغ إجمالي عددهم 7 مليارات مسافر، عبر المطارات المشاركة في استطلاع "جودة خدمات المطارات"., متعطل عن العمل يقطن في المحافظات المستهدفة، يحمل مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة او تدريب مهني ,لا يكون مستفيدا من مؤسسات تمويلية حكومية مشابهة وان يكون المشروع انتاجياً ومجدياً اقتصاديا في المجالات الصناعية والحرفية والخدماتية والتجارية والسياحية والصناعات الزراعية بسقف تمويل يصل الى 15000 دينار وضمن شروط ميسرة. وحول تحسين ظروف العمل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل, اوضح القطامين أنه تم التوسع في إنشاء المشاريع التنموية في المناطق النائية والفروع الإنتاجية بهدف تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل في المناطق المستهدفة, مشيرا إلى انه تم فتح 16 فرعاً إنتاجياً في هذه المناطق على مدار السنوات الماضية والتي تستهدف تشغيل 3400 متعطل عن العمل من الإناث وهناك خطة للوصول الى 46 فرعاً إنتاجياً نهاية عام 2018 ليكون عدد المشتغلات 15000. ولخص فكرة المبادرة في انشاء فروع انتاجية لمصانع وشركات المدن الكبرى في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، مع إعطاء الأولوية للشركات النموذجية المدرجة ضمن القائمة الذهبية. على أن تخضع ظروف العمل في هذه الوحدات الفرعية لقانون العمل الأردني ونظام القائمة الذهبية وخاصة ما يتعلق بتحديد ساعات العمل للعاملات. وقال «تستهدف المبادرة العاطلين عن العمل بخاصة من الإناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، حيث يتم تحديد المناطق من خلال وزارة العمل (بناء على النسب المناطقية للبطالة) وبالتعاون مع الشركات المعنية، ليتم بعد ذلك تجهيز دراسات الجدوى الاقتصادية التي تتضمن معدلات البطالة في الموقع والمسافة بين المصنع المركزي والفرع الانتاجي وكذلك الاعتبارات التنافسية والعمالة».