استملاك أراض لإنشاء سكة حديد محلية واقليمية

وفي تصريح للأناضول، أوضح عضيبات أن الحكومة قامت بدفع 309.32 مليون دولار، كتعويضات مالية لأصحاب الأراضي، مقابل استملاك أراضي مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، مشيراً إلى أن تعويضات ملاك الأراضي الواقعة ضمن المشروع، "مُولت بالكامل من موازنة الحكومة". ويتألف مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، من محورين رئيسيين، الأول محور (شمال - جنوب) من الحدود الأردنية السورية شمالاً، وحتى مدينة العقبة جنوباً. بينما يتمثل المحور الثاني (شرق - غرب)، من محافظة إربد الواقعة شمال غرب المملكة، مروراً بالمفرق والزرقاء (وسط) حتى الحدود مع العراق، مع فرع يصل الحدود السعودية مروراً بمدينة الأزرق (شرق). وحصل المشروع على التصنيف وعلامة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM Labeling)، وبدعم مطلق من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك خلال اجتماع كبار المسؤولين فيه المنعقد في برشلونة مطلع الشهر الجاري. وتأسس الاتحاد من أجل المتوسط من 43 رئيس دولة وحكومة أورومتوسطية في 13 يوليو/تموز 2008، وذلك أثناء قمة باريس من أجل المتوسط، وقد دُشن الاتحاد كامتداد للشراكة الأورومتوسطية، المعروفة أيضاً باسم عملية برشلونة، التي تأسست في عام 1995. وأبدت شركة (CCECC) الصينية، العاملة في مجال خطوط السكك الحديدية، اهتمامها بالمشروع، وأوفدت فريقاً هندسياً إلى الأردن، بهدف دراسة وتتبع مسار الشبكة بالكامل، وقدمت تقريراً حول تفاصيل ومسار السكة، وتجري اللجنة الفنية للمشروع في الوقت الحالي بدراسته. وبحسب وزارة النقل ، يعتبر مشروع الكك الحديدية، من أهم المشاريع الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، ومن شأنه توفير ممرات تجارية جديدة في المنطقة، وزيادة تنافسية موقع ميناء العقبة كميناء رئيسي للمنطقة، وإستمرارية وزيادة حجم البضائع المارة بالترانزيت، وتشجيع قيام استثمارات صناعية ولوجستية جديدة. واتفق الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، مطلع الأسبوع الجاري، على ضرورة الإسراع بإنجاز الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، لتعزيز انسياب التجارة وتسهيل النقل البري، بحسب وسائل إعلام أردنية.