بدات في عمان أمس اعمال المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي تنظمه الأسكوا بهدف تبني موقف عربي موحد للتنمية المستدامة والإعداد الفعال للمشاركة العربية في الدورة الثانية للمنتدى الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
وكان سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الإستشاري للمياه قد ترأس امس الأول الثلاثاء اجتماعا على صلة وثيقة بلقاء اليوم ضم عددا من السفراء وخبراء المياه، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وعددا من الوزراء المعنيين بهدف وضع المياه ضمن أهداف التنمية المستدامة وضمان أن تؤدي قضية المياه دورا رئيسيا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. واشار سموه الى ان اللقاءين ضرورة لإرسال رسالة قوية وموحدة للمجتمع الدولي، حول الأهمية الحيوية للمياه والتي يجب عدم تجاهلها.
وقال سمو الامير الحسن في الكلمة الرئيسة للاعمال المنتدى أن السبب الأهم الذي يضفي أهمية بالغة على الحديث من منطلق عربي حقيقي هو أن الطريق أمامنا ما زال طويلا، ونحن بحاجة لتحليل دقيق حول كيف يمكننا الوصول إلى هناك.
وقال ان هذا الحضور يشكل الفرصة الوحيدة والمهمة للعرب لوضع اولوياتهم وبلورة وجهات نظرهم لخلق حوار دولي من خلال اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي اسيا ( الأسكوا) التي هي جزء من الأمم المتحدة حول الاولويات العربية مضيفا «بقي لدينا عام واحد فقط، نحن نعي المشاكل ونفهم الحلول وقد حان وقت النتائج».
وركز على ضرورة ان يستجيب جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 لتحديات المياه والغذاء والطاقة لدينا بطريقة تتيح للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إقامة مسارات محلية لبناء القدرات، والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتيسير التنمية المستدامة.
وبين ان وضع مجموعة شاملة ومفردة من الأهداف لتيسير التنمية المستدامة ليس بالمهمة السهلة فلا بد من تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الواقعية، والطموحة، في الوقت نفسه لافتا الى اقتراب الجهود المبذولة لبلورة أجندة التنمية لما بعد العام 2015 من نهايتها، وعليه لا بد ان تكون الأهداف سهلة المنال وقابلة للتحقيق حتى لا تكون النتيجة خيبة أمل وبالتالي تقاعس عن العمل. ووجه التحية للقائمين على اصدار تقرير «الإسكوا» الذي يحمل عنوان «أهداف التنمية المستدامة... منظور إقليمي عربي» بوصفه مؤلفا موثوقا يشحذ الفكر حول جوانب العجز في التنمية وفي المصادر، والتحديات التي نواجهها والفرص التي يتعين علينا انتهازها لافتا الى ان التقرير بداية لخريطة طريق لكيفية تعزيز التنمية المستدامة ورعايتها.
وقال علينا رسم خريطة الطريق هذه بأنفسنا، وهذا يتطلب فهما دقيقا لمنطقتنا، والقيود والفرص الكامنة، والترابط الفوضوي بين الأهداف، لذا لا بد من وضع الأهداف التنموية في سياقها الصحيح من خلال عدسات عربية وهو أمر مهم لأسباب عدة، فلا يمكننا بناء تفاهم حول الطبيعة المشتركة للمشاكل، وتعزيز ملكية الحلول الضرورية إلا من خلال حوار إقليمي حقيقي ومستنير.
وقال رئيس المجلس الإستشاري أن التنمية المستدامة غير ممكنة من دون الوصول الآمن إلى المياه والمساواة في الحصول على الماء والصرف الصحي، مستندا سموه الى مؤشرات واقعية حيث انه بسبب الافتقار إلى مدخل مناسب على المياه والصرف الصحي يموت سنويا 800,000 طفل من الإسهال، و88% من حالات الإسهال ترتبط بمياه الشرب غير الآمنة.
واكد ان المساواة في الحصول على المياه هي مفتاح الاستقرار السياسي على كل المستويات . وعلينا ألا ننسى أن أحد العوامل الرئيسية المسببة للتحولات العربية كانت عدم الإنصاف في تقاسم الموارد، والمساءلة، والوصول إلى الخدمات.
ولفت الى ان ورقة «الإسكوا» تبين أن عملية «الأهداف الإنمائية للألفية- أهداف التنمية المستدامة» لا تحيط بكل شيء، حيث يتجاهل النقاش قضايا معينة مهمة لأي دراسة حول كيف يمكن للمنطقة العربية أن تسهل التنمية التي ستفيد الجميع وتدعم الأمن البشري.
وقال ان الأهداف الإنمائية للألفية، على سبيل المثال، لا تأخذ بعين الاعتبار الجودة في الإنجاز، أو العدالة في الإنجاز، ومن الضروري أن ننظر وأن نفكر بعمق فيما نحققه، فقد وصلت البطالة في العالم العربي إلى حدود خطيرة. وقال سموه مثلما أن المشاكل مفهومة لدينا بكل وضوح فكذلك الحلول المقترحة لها، لذا لا بد من تطوير التنظيم القانوني لتعزيز المساءلة والإنصاف في توزيع وإدارة المياه، ولدرء التجاوزات الصناعية بحق الاحتياطات المائية الشحيحة وان يكون عملنا هذا مصحوبا بالقدرة على الرصد والإنفاذ، والتمكين القانوني للسكان لكي يتمكنوا من المطالبة بتحقيق المساءلة والمحاسبة لمقدمي الخدمات والهيئات الإدارية.
وعرض لحلول ذات تكاليف واستدامة معقولتين لتمديد شبكات المياه وشبكات التخلص من المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها ومن ثم تعميم هذه الحلول وتنفيذها .
وقال ان الإدارة الحكيمة وصنع القرارات المستنيرة تعتمد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول مدى توافر وجودة وحماية الموارد المائية، فضلاعن القدرة التحليلية لوضع الحلول المحددة السياق، كما ينبغي أن تأخذ السياسة المستقبلية المتبعة عددا من العوامل المحركة بعين الاعتبار مثل العوامل الديموغرافية والاختلافات المناخية التي تفاقم من مشكلة الإجهاد المائي.
وقال انني اسعى مع المعنين لأن يكون هناك هدف مستقل في الحصول المتكافئ على المياه الصالحة للشرب.
واضاف قائلاً يجب على أصحاب المصلحة السياسية والمؤسسية، جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني أن يوافقوا على اقتراح تخصيص هدف للمياه والالتزام به، وعليهم أن يصلوا لهذا الهدف عن طريق رسم الروابط لاهتمامات الجمهور بطريقة واضحة تستند إلى الأدلة، ومن ثم العمل على تعزيز الثقة الشعبية في نظام التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015.
وقال إن ربط أهداف المياه والطاقة على ضوء الروابط المحددة بين هذه الأهداف في منطقتنا، كما فعلت الإسكوا، يعد ممارسة صحيحة غير أن الأهم من ذلك هو ضمان أن تنعكس هذه الصلات المشتركة على الهدف والمؤشرات.
سموه اشار الى النداء الذي وقعه في شهر كانون الثاني مع السيدة مادلين أولبرايت الى جانب عدد من الشخصيات مطالبين فيه بتضمين العدالة والوصول القانوني العالمي ضمن الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد العام 2015، وينبغي النظر في هذا النداء من أجل العدالة على أنه نقطة انطلاق للاعتراف العالمي بإمكانية الوصول إلى المياه النظيفة كحق من حقوق الإنسان الأساسية. وفي ختام كلمته قال ان هناك قضايا ينبغي علينا القيام بها على نحو مختلف تتعلق بتعريف المشكلات وحلولها، فلم لا نزال نتكلم عنها إلى الآن؟ علينا أن نعيد التفكير - من الناحية الاستراتيجية - بالنهج الإقليمي لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها هذا النهج، ويلزمنا في هذا التفكير أن نأخذ على محمل الجد كلا من الأولويات التنموية والمقيدات الجاثمة أمامها، كما يجدر بنا أن ننظر لما هو أبعد من أوجه القصور لدينا لتقييم مواطن القوة فينا والاستفادة منها على قدر المساواة، فكيف يمكننا أن نستفيد من الفئة السكانية الشبابية وأن نسخر طاقات القوى العاملة النسائية وأن نكافح «هجرة الأدمغة» بغية تأمين الطريق إلى تجسيد الابتكار والنمو العادل والأمن البشري؟ وقال لا بد من استيعاب الفوضى التي تحيط بتحدياتنا التنموية وفهم الترابط ما بين الأهداف وأن نضع خارطة طريق شاملة لإحقاق التنمية المستدامة.
كما اكد الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير قاعدة معرفية إقليمية قادرة على دعم مستوى الابتكار المطلوب لمواجهة تحدياتنا الإنمائية المشتركة، ويجب أن تكون السياسات قائمة على الأدلة خلافًا لتلك التي تأسست على ‹العبارات الرنانة› والتخمين.
وقال ان رؤيتي للعالم العربي أن يصبح قائد التفكير والابتكار في ندرة المياه وبهذا يتم خلق فرص العمل المصاحبة، والفرص الاقتصادية والنمو هذا هو الجانب الآخر من العلاقة المشكلة؛ ويجب علينا التحقيق في العلاقة الحل: علاقة الابتكار والفرص المستدامة، لذا فنحن بحاجة إلى بناء مجتمعات ممارسة للشراكة والابتكار وتبادل المعرفة ولتحقيق ذلك يجب علينا تشجيع مشاركة القطاع الخاص، ودراسة السياسات العامة والبنية التحتية القانونية اللازمة لجذب هذا النوع من الاستثمارات.
واعرب عن امله في أن تشكل نتائج الأيام الثلاثة القادمة مساهمة إقليميةحقيقية للعملية العالمية لصياغة مجموعة من الأهداف الإنمائية العالمية.
وقال اننا نسعى للفوائد التي يمكن أن يتمتع بها الجميع، ولتعزيز الفرصة للعيش بكرامة وأمنا لإنسان، لذلك أي جدول أعمال للمنطقة لما بعد عام 2015 يجب أن يستجيب للاحتياجات والتحديات الناشئة في اتباع نهج متكامل يجمع بين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والمساواة.
فيما قال وزير البيئة طاهر الشخشير خلال كلمته انَّ توقيت انعقاد هذا الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة لسببين رئيسيين،أولهما تعاظم الجهود الدولية وتسارع الخطى تحت مظلة الأمم المتحدة للخروج بخطة تنموية دولية جديدة لما بعد عام 2015 تتضمن أهدافاً محددة، وقابلة للقياس، محدودة العدد، وذات طابع عملي للتنمية المستدامة.
أما السبب الثاني فهو حاجة بلدان العربية إلى التشاور والتباحث، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا المطروحة على الصعيد الدولي فيما يخص التنمية المستدامة؛ للتوصل إلى موقف عربي موحد ينطلق من خصوصية منطقتنا العربية وقواسمها المشتركة والتحديات التي نواجه والامكانات الهائلة، وذلك لإقرار أَهداف للتنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبين أنَّ تفاقم مشاكل الفقر وارتفاع نسب الأمية، وتزايد عدد السكان وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي، بل تراجعها في بعض البلدان، وتزايد أعباء الديون، فضلاً عن محدودية الموارد الطبيعية، واستمرار الاستغلال الجائر لهذه الموارد، وتزايد حدة تأثير الأزمات المالية والاقتصادية وأسعار الغذاء والطاقة عالمياً على بلدان المنطقة، علاوة على التأثيرات السلبية المتصاعدة لظاهرة التغير المناخي، تشكل جميعها عوامل ذات تأثيرات مركبة ومتداخلة تتفاعل فيما بينها لتؤثر على قدرات العديد من بلداننا في تحقيق أهدافها التنموية عامة، وأهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص.
وأضاف أن تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، بل واستمرار الصراع المسلح في بعض البلدان وتزايد أعداد اللاجئين وخاصة في دول الجوار، ناهيك عن محدودية الموارد المالية المخصصة لإدارة الجهود الحالية للتنمية؛ الأمر الذي أصبح يشكل سبباً آخر يضاف إلى العواملِ المبينة آنفاً، لتراجع مستويات التنمية لدى بعض بلدان المنطقة، بل وتشكيلِ حالة من الضغط المتزايد على الموارد المحدودة أصلاً بفعل تصاعد المشكلة الإنسانية واستمرار تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.
وقال الدكتور نديم خوري نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن العام 2014 يشكل سنة محورية بالنسبة للتنمية. وذلك من جهتين، فمن جهة تكثّف البلدان أنشطتها استكمالاً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، ومن جهة أخرى، ينشط المجتمع الدولي تحت مظلّة منظومة الأمم المتحدة لإعداد أجندة تنموية جديدة لما بعد 2015 سوف تتضمّن مجموعة واحدة وجامعة من أهداف التنمية المستدامة سيترتّب عليها آثار بعيدة المدى على البرامج والسياسات التنموية والتمويلية الدولية والإقليمية والوطنية في المستقبل.
وأوضح الخوري أن هذا الحدث يشكّل إحدى الخطوات الهامة ضمن هذه العملية التشاورية، خاصة وأنّ البلدان العربية أمام فرصة قيّمة للتأثير على الحوار القائم بين ممثّلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول صياغة أهداف للتنمية المستدامة.
وأضاف سيخصّص المنتدى جلسة لمناقشة الثغرات الإقليمية بهدف تحديد الخطوات الضرورية لردم الفجوة المستمرة في المنطقة في مجالات المعرفة والقدرات والتكنولوجيا.
من جانبه، قال مدير البيئة والتنمية المستدامة بجامعة الدول الدكتور جمال الدين جاب الله العربية أن أهمية هذا المنتدى تنبع من كونه يناقش محددات الموقف العربي من المشاورات الدولية حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك ليكون هناك موقف عربي موحد يقدم لفريق الامم المتحدة المفتوح العضوية للتنمية المستدامة، الذي يمثلها فيه ست دول عربية هي: الإمارات العربية المتحدة، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، والسعودية.
من اهم الموضوعات التي سيتناولها هذا المنتدى أيضاً هو بحث الهيكل المؤسسي العربي للتنمية المستدامة الذي ظللنا نعمل عليه مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وكافة الشركاء، إذ تم الاتفاق على إعداد «الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة» بحيث يتم البناء على «مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية» وتحديثها لتواكب المعطيات الإقليمية والدولية والتقدم المحرز في المنطقة العربية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.
وبين جاب الله أنه من المتوقع ان يكون هذا الإطار الاستراتيجي الوثيقة الاساسية التي ستعمل عليها المنطقة العربية على المستوى الوطني والإقليمي خلال السنوات القادمة. وهو ما يضع عبأ على هذا الإجتماع لتقديم الملاحظات التي من شأنها اثراء الوثيقة وذلك استكمالاً للملاحظات السابقة التي وردت من الدول والمنظمات والمجتمع المدني.
وأضاف جاب الله أن المنتدى سوف يتطرق أيضاً الى موضوع مهم آخر، وهو خارطة الطريق العربية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، بالاضافة الى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الانمائية للألفية في المنطقة العربية تحضيراً للاستعراض الوزاري السنوي لعام ٢٠١٤.
فيما قال الدكتور إياد أبومغلي المدير والممثل الإقليمي المكتب الإقليمي لغرب آسيا / برنامج الأمم المتحدة للبيئة نسعى لتقاعد الاقتصاد القديم الذي سبب الأزمات المالية والغذائية وعدم المساواة، فيجب على الأقتصاد الجديد أن يكون اقتصادا يدعم التنمية المستدامة ويبنى على العدالة الاجتماعية ويعمل ضمن الحدود التي تفرضها الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية.
وبين أن تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ليست مجرد قضية بيئية، بل هي قضية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، وبالتالي الإنتاجية وقدرة كوكبنا على تلبية الاحتياجات البشرية وإدامة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي رفاهية الإنسان والتنمية والقدرة على انتشال الناس من الفقر.
ودعا أبو مغلي الى وجوب أن تلعب الحكومات الوطنية دورا رئيسيا، لأنها غالبا ما تكون الوحيدة القادرة على سن قواعد الاقتصاد ووضع السياسات، وصياغة اللوائح، والاستثمار في البحث والابتكار، وممارسة المساءلة على الأسواق.
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، انطلقت جلسة أخرى سبقت جلسة العمل الاولى التي جاءت بعنوان «لماذا التنمية في المنطقة العربية غير المستدامة؟»، حيث قام الدكتور عمر الرزاز بتقديم عرض حاول به الإجابة عن عنوان الجلسة من خلال الاجابة عن 3 اسئلة تضمنت: ماهي المصادر والموازنة المشكلة لبلد؟، وكم الحريات الفردية والمطابقة التي لا نرغب؟، وأخير سؤال حول كم من المساواة والانصاف نطمح به؟.
ويذكر أن هذا الاجتماع الذي يستمر 3 أيام الذي تنظمه (الإسكوا) بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والبيئة وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يهدف للإعداد للمشاركة العربية الفعّالة في الدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) الذي سيعقد ضمن إطار الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك بتموز القادم.
Comments (0)